سپاه و سیاست واکاوی رابطه ­ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با سیاست در جمهوری اسلامی ایران

 

 

سپاه و سیاست

واکاوی رابطه ­ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با سیاست در جمهوری اسلامی ایران

 

مسعود کریمی بیرانوند

چکیده

از جمله مسائل مهم که در جامعه ­شناسی سیاسی مورد توجه قرار می­گیرد، ورود و نقش ­آفرینی نظامیان به صورت شخصی یا سازمانی در حوزه ­ی سیاست و امر سیاسی است. از آنجایی که این امر به کرّات به­ ویژه در کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا رخ داده و می ­دهد، پرسش پیش رو این است که رابطه ­ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با سیاست در جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ با توجه به پیچیدگی موضوع و نیز ویژگی­های متمایز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی از دیگر ارتش­ های متعارف و نظام­های سیاسی در سطح جهان، ضمن استفاده از نظریات تطبیقی مطرح در نزد متفکّران غربی و شرقی، با رویکرد پدیدارشناسی و نگاهی تفهّمی به متون و اسناد مرجع داخلی نیز رجوع نموده و در پایان الگویی متناسب، عملی و معتبر از روابط سپاه و سیاست ارائه شده است. مطابق با این الگو، از آن رو که سپاه مطلقاً تحت فرمان مقام رهبری و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران عمل می­کند، لذا از دخالت در هر گونه رقابت و فعالیت سیاسی هم­چون انتخابات که صرفاً در چارچوب نظام انجام شود پرهیز می­ کند، امّا هر جا و هر زمان که یک مسأله­ یا صحنه ­ی سیاسی (حتی انتخابات) مربوط به تهدید یا فرصت­هایی درباره ­ی اصل انقلاب اسلامی یا دستاوردهای آن باشد، بنا به خواست رهبر و قانون، سپاه در ورود به آن درنگ نمی­ کند و محدودیتی نمی ­پذیرد.

   واژه­ های کلیدی: پاسداران، جمهوری اسلامی، رهبر، سپاه، سیاست، نظامیان  

 

   مقدمه

از جمله قدیمی­ترین مسائل سیاسی که در جامعه­شناسی سیاسی و جامعه­شناسی نظامی مطالعه می­شود، مسأله­ی دخالت نظامیان در سیاست است که در حالت نهایی به حکومت نظامیان منجر می­شود. در کشور ایران نیز این امر مسبوق به سابقه­ی طولانی است. صرف­نظر از حکومت­های پادشاهی سابق که اساساً بر مبنای نظریه تغلّب و اصل اساسی "جنگ" به تشکیل، حفظ و گسترش دائره تحت امر و قدرت خود می­پرداختند، در دوران جدیدتر می­توان از حکومت پهلوی نام برد که با کودتای شخصی نظامی به نام رضاخان قزاق روی کار آمد. تداوم حکومت پهلوی از قِبَل کودتای ارتش در 1332 و بخت­آزمایی مجدّد برای باز پس­گرفتن قدرت از طریق کودتای نافرجام نوژه در سال 1359 نیز موارد مهم دیگری از تحرکات نظامیان برای تسلط بر حکومت بوده است. در نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران نیز که اساساً حیاتی پرچالش داشته است و شاهد مشکلاتی چون جنگ، کودتا، شورش داخلی، ترور و تهدیدات مستمر کشورهای قدرتمند بوده است، نیروهای مسلّح و نظامیان از جایگاه مهمّی برخوردار بوده­اند. نمود اساسی این اهمّیت را می­توان در تشکیل و تداوم نهادها و سازمان های نظامی و امنیتی مختلفی دید که برخی از آن­ها دارای ماهیت و ساختار کمابیش منحصربه­فردی هستند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله مهمترین و مؤثّرترین بازوان نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است و در سطوح و حوزه­های مختلف به عنوان یک قدرت بی بدیل و نهاد حیثیتی معرفی شده است.

اگر مسأله­ی اصلی در این مقاله این باشد که چه ارتباطی میان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سیاست در جمهوری اسلامی وجود دارد؟  نویسنده متن حاضر، بر این باور است که برای درک و پیش­بینی رابطه­ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نظام سیاسی و حکومتی ایران، باید با نگاهی عمیق و جامع از طریق رویکردی پدیدارشناختی و مطالعه موردی به شناخت نظام جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران پرداخت و آن­گاه با توجه به این شناخت پایه، از تجارب و اندیشه­های معتبر در مسأله­ی رابطه نظامیان و سیاست بهره برد و الگوی تعامل منطقی و موجّه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران را طرح ریزی نمود.

از نظر هوسرل رویکردهای علمی مدرن می­خواهند واقعیات متنوع و خودتفسیر را در تحت قوانین ثابتِ ذهن­ساخته درآورند. این در حالی است که پدیده­ها و جهان واقع توسط خود ما ساخته و درک می­شوند، لذا برای فهم هر پدیده­ای باید با زبان و ویژگی­های محیطی­اش به گفتگو با او نشست تا خود را بهتر به ما بشناساند. (کهون، 1385: 234، 235). به عبارت دیگر ما همیشه یک درک اصیل و بی واسطه داریم که با مجموعه ای از شنیده ها، خیالات و انگاره های فردی و اجتماعی مستور شده است و اکنون با کنار زدن این تصورات و تعبیرات غیراصیل باید به آن دانش بی پرده از پدیده ها نائل بیاییم (بل، 1376: 196). انتزاعات و تعصبات علمی همواره ما را از فهم حقیقت دور می­سازد. در موضوع این تحقیق نیز برخی آراء و مواضع غیرواقع­گرا باعث شده است میان آنچه درباره رابطه سپاه با سیاست گفته و نوشته می­شود، با آنچه در عمل اتفاق می­افتد، تفاوت­های عمیقی دیده شود. برای فهم صحیحی از موضوع باید ضمن توجه به شرایط محیطی و حتی بین المللی به واقعیات و عناصر بومی موضوع و ابعاد آن نیز توجه داشته باشیم. بدین منظور در دو قسمت مقاله به ترتیب شواهدی علیه یا له ورود سپاه در سیاست شرح داده خواهد شد و در پایان به جمع بندی بحث پرداخته می­شود.

 

1. مباحثی دال بر لزوم کناره­گیری نظامیان از سیاست

1.1. مباحث مفهومی

مطابق مدارک تاریخی جز اقوام و اجتماعات ابتدایی و پیشادولتی، اکثر جوامعی که توسط دولت سازمان داده می‌شوند، برای جلوگیری و حفاظت از خطرات و تهدیدات خارجی و داخلی حکومت و یا جامعه، واحدها و گروه­های نظامی یا شبه‌نظامی تشکیل داده‌اند. (می­یر، 1376: 117) در عصر مدرن، "ارتش"-Military, Army- نام عامی است که بر نظامیان سازمان‌یافته و نهادمند که وظیفه دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور و کیان و حیثیت ملّت را به عهده دارند، گذاشته می­شود. هرچند نمی­توان اصول و ساختار یکسان و مورد اجماعی درباره­ی ارتش معرفی نمود و در گذر تاریخ و پهنای جغرافیای ملل، شاهد انواع مختلفی از ارتش و نهادهای نظامی بوده­ایم اما می­توان یک سری ویژگی­های عام برای ارتش قائل شد.

از حیث حقوقی ارتش تنها سازمانی در جامعه و دولت است که حق انحصاری نگهداری و کاربرد سلاح­های سنگین و جنگی را دارد. کارویژه­ی اصلی سازمان نظامی دفاع از امنیت و منافع کشور و ملّت است که می­تواند در دو بعد داخلی و خارجی پیگیری شود. ارتش از یک­سو یک نهاد دولتی(حتی در جوامع لیبرال) و از سوی دیگر در زیرمجموعه­ی دولت و تحت امر مجریان سیاست است و لهذا نه خودمختار و خصوصی است و نه حاکم بر دولت و نظام سیاسی. در درون ارتش نیز فرماندهی متمرکز، ترتیبات سلسله­مراتبی قدرت و انضباط آهنین، نظارت نامحدود و دارا بودن یک شبکه­ی ارتباطی نیرومند، چه در دوران صلح و چه در ایام جنگ از خصوصیات سازمان ارتش است. ظاهر و لباس و رفتار مشخص و متمایز، خصلت­هایی چون شجاعت و نظم، اطاعت، میهن­دوستی، ازخودگذشتگی نیز برخی از مهم‌ترین مشخصه­های رفتاری نظامیان را نشان می­دهد. (ازغندی،1374: 9)

 

2.1. پیشینه تاریخی دخالت نظامیان در سیاست

مداخله نظامیان در امور اجتماعی و به‌ویژه تلاش آنان برای کسب قدرت سیاسی از مسائلی است که دارای سابقه دور و درازی است و لااقل می­توان گفت همزاد تشکیل دولت بوده است. در این میان دولت­های مدرن نه‌تنها از آن در امان نمانده­اند، بلکه خود شاهد و عامل خشن­ترین نوع نظامی­گری و حاکمیت نظامیان و آرمان­های نظامی بر سرنوشت ملّت­ها بوده­اند که داشتن دانش مختصری از تاریخ دو جنگ جهانی برای تصدیق این سخن کافی است. همچنین در کشورهایی که تحت عنوان جهان سوّم یا جنوب و یا پیرامون از آن­ها نام برده می­شود نیز نظامی­سالاری رایج بوده است و در این کشورها پس از رهایی از استعمار و کسب استقلال، اغلب حکومت­های نظامی روی کار بوده است و اگر هم‌چنین نبوده است، نظامیان دارای تأثیر زیادی بر حکومت و نظام سیاسی بوده­اند.

می­توان گفت؛ پدیده­ی حضور و نفوذ ارتش در حکومت جزئی از پدیده­ی عام­تر نظامی­گری(Militarism) است که طی آن قوانین، اهداف، الگوها و ارزش­های نظامی در سطح جامعه حاکم می­شود. رخ دادن این امر در هنگام بحران­هایی مثل جنگ خارجی یا شورش­های داخلی تا حدی معقول است، اما در زمان صلح یا جنگ­های درازمدت به‌عنوان نوعی انحراف خطرناک شناخته می­شود. این پدیده مدرن از اروپا آغاز شد و با رواج ناسیونالیسم و فاشیسم به‌صورت مشوق و مقوم انگیزه­ی توده­ها برای جنگ و فتح و پیروزی، در کنار تحولات اجتماعی مثل قانون اجباری و همگانی شدن خدمت نظام و نیز افزایش کمی، ارزانی نسبی و بهبود کیفی سلاح­ها در زمان جنگ­های جهانی به اوج خود رسید. بااین‌حال پس از جنگ نیز از خطر آن کاسته نشده است و جنگ سرد میان دو قطب جهانی به افزایش بی­سابقه هزینه­ها، تبلیغات و ارزش­های نظامی منجر شد. کشورهای تازه به استقلال رسیده و توسعه­نیافته نیز به‌رغم مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوان از این خرمن بی‌نصیب نمانده و آمارهای عجیبی در ثبت تعداد جنگ­های منطقه­ای،کودتاها و شورش­های داخلی به‌جا گذاشته­اند (عطایی، 1379: 13-28).

«از دیدگاه و جنبه­ی تحول تاریخی پیدایش نظامی­گری بدون تردید به موجودیت دولت بستگی دارد. نه گذار جامعه از یک وضع زراعی ایستا  به جامعه­ای صنعتی-شهری قادر به از بین بردن نظامی‌گری و خطرات جنگ گردیده و نه گذار جامعه از یک وضع  لیبرال - صنعتی به حکومت مارکسیستی- سوسیالیستی توانست در از بین بردن خطرات جنگ و نظامی‌گری مؤثر باشد. حتی در کشورهای به استقلال رسیده یا مناطق استعمارزدایی شده جهان انواع مختلف نظامی­گری، از مدل اشرافی گرفته تا مدل یکه‌تازی، به وجود آمده‌اند.(می­یر، 1376: 107)

باید دانست نظامی­گری شیوه­ها و اشکال متنوعی دارد و آمارها حکایت از روند رو به افزایش آن در سال‌های پایانی قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم حتی در کشورهای پیشرفته دارد. (لطفیان،1388 :7، 8)

 

3.1.ادبیات نظری درباره مسأله دخالت نظامیان در سیاست

اگرچه دخالت نظامیان در سیاست مسبوق به سابقه­ای دیرینه است، اما از عمر تلاش­های مدوّن علمی برای بررسی این مسأله سالیان زیادی نمی­گذرد. جامعه­شناسی نظامی و جامعه شناسی سیاسی دو رشته­ی دانشگاهی بوده­اند که متکفّل بررسی­های علمی پیرامون این موضوع بوده­اند. صرف­نظر از برخی مطالعات موردی و تک­نگاری­ها، از حدود نیم­قرن پیش بود که دانشمندان علوم اجتماعی خصوصاً در آمریکا به مطالعه همه­جانبه سازمان­ها و نیروهای نظامی پرداختند و از جمله اصلی­ترین این مسائل بحث مداخلات نظامیان در سیاست بوده است که اندیشمندان غربی هم­چون هارولد لاسول، ساموئل هانتینگتون، فاینر، یانوویتز، و اندیشمندان مارکسیستی مثل تیاکونوکف دراین­باره نظر داده­اند. (اخوان کاظمی، 1388: 24)  

همان­گونه که انتظار می­رود متون موجود در این باب درباره علت­شناسی ورود بی­رویه و غیرقانونی نظامیان در امر سیاست سکوت نکرده­اند و ایده­های گوناگون و گاه متناقضی را عنوان نموده­اند که در اینجا به اختصار به مهمترین آن­ها می­پردازیم. از این میان برخی از دانشمندان بر روی دلایل و علل درونی در سازمان­های نظامی تاکید کرده­اند و برخی دیگر بر شرایط محیط و نظام اجتماعی دربرگیرنده­ی ارتش. از جمله علل درونی می­توان به انگیزه و نیّت نظامیان برای دفاع از منافع، جایگاه یا اعتقادات مورد نظرشان اشاره کرد. از نظر نوردلینگر نظامیان در کشورهای جهان سوم برای دفاع از منافع و حقوق خود برمی­خیزند و لذا دخالت آن­ها جنبه ثبات­بخش و متعادل­کننده دارد. برخورداری از قدرت، ثروت، شهرت و یا دلایل دیگری مثل احساس نجات ملّت و کشور از بحران، حمایت از قوم یا نژاد و یا دین و عقیده خاصی که مظلوم واقع شده است در کنار تلاش برای پیشرفت سریع و جبران بی لیاقتی و ناکارآمدی حکومت­های غیر نظامی مواردی از جمله انگیزه­های زیادی است که نظامیان را برای تصرف قدرت سیاسی یا تاثیرگذاری در عالم سیاست به تحرک وامی­دارد.(هیوود، 1391: 544) آنچه که مکمّل این گونه انگیزه­های خودخواهانه یا خیرخواهانه است تصوری است که آنها از محبوبیت خود در نزد مردم دارند. این امر در کشورهایی که دائماً در معرض تهدیدات خارجی بوده­اند-مثل خاورمیانه- بیشتر صدق می­کند بویژه این­که آن­ها قانوناً به کشور و ملّت متعهداند بر خلاف اشخاص و احزاب سیاسی که در رقابت برای جلب منافع شخصی و حزبی­اند.  از آن­جایی که وظیفه اصلی ارتش جنگیدن است و سازمان ارتش دارای تمرکز ساختاری و سلسله مراتب شدید و اصل دستوردهی و اطاعت­پذیری است ممکن است این واقعیت باعث پیدایش روحیه دیکتاتوری و تعمیم آن به نظام سیاسی شود و لذا نظامیان از سیاستمردان نرم­خو و صلح­دوست و جامعه­ی منعطف و آزاد رویگردان باشند. (عطایی، 1379: 125-138)

از جمله دلایل درون­سازمانی دیگری که ذکر می­شود به ساختار و امکانات ویژه ارتش برمی­گردد. بارزترین امکاناتی که ارتش در اختیار دارد، سلاح­های سنگین و مخرّبی است که در صورت به­کارگیری آن­ها هیچ گروه یا سازمانی یارای مقابله با آن را ندارد. کادر انسانی با جمعیت زیادی که ارتش در اختیار دارد و از لحاظ نظم، اطاعت­پذیری، روحیه جمعی، ارتباطات گسترده، شجاعت و ورزیدگی، باسواد بودن و آشنا به کار اداری در مجموع بی­نظیر هستند، قدرت مضاعف و وسوسه­انگیزی به فرماندهان نظامی می­بخشد. در این جا اشاره به نظر معروف موسکا مبنی بر حکومت یک اقلیت سازمان­یافته بر اکثریت پراکنده قابل ذکر است. یا می­توان از نخبه­گرای دیگر یعنی پاره­تو نام برد که معتقد بود، همواره گروهی از نخبگان که از قدرت و روحیه زیاد برخوردار باشند، جای حاکمان سست­عنصر را می­گیرند. (اخوان، 1388: 92-100)

دسته­ای دیگر از نظریات پیرامون موضوع مورد نظر ما، بر شرایط اجتماعی و سیاسی نهادهای جامعه به عنوان عامل زمینه­ساز دخالت نظامیان در سیاست تاکید دارند. از نظر فاینر میزان دخالت ارتش در سیاست بستگی مستقیم با عدم توسعه­یافتگی فرهنگ سیاسی و اجتماعی دارد. وی بر اساس سه عامل مبانی مشروعیت، راه­های مشروع انتقال قدرت و نهادمندی جامعه مدنی، چهار دسته از فرهنگ­های سیاسی بالغ، تکامل یافته، پایین و حداقل می­یابد که به ترتیب نقش نظامیان در آن­ها بیشتر می شود. در واقع نقش نظامیان در سیاست جوامع با فرهنگ­های چهارگانه، می­تواند به ترتیب تحت عنوان نفوذ، ارعاب و تهدید، جابجایی و جایگزینی حکومتهای غیر نظامی، حاکمیت مستمر نظامیان نام­گذاری شود. نفوذ و ارعاب، جابجایی حکومت­های غیرنظامی، مشارکت در حکومت تحت نظر رهبران غیرنظامی، جایگزینی حکومت­های غیرنظامی روش­هایی است که از نظر فاینر به ترتیب در حکومت­های نظامی از نوع غیر مستقیم محدود، غیر مستقیم کامل، دوگانه، مستقیم شبه غیر نظامی و مستقیم نظامی به کار گرفته می­شود.(Finer,1988)  در واقع در جوامع توسعه یافته مشارکت سیاسی، رقابت نهادینه شده و تحرک اجتماعی از طریق سازمان­ها و نهادهای مدنی، احزاب قوی و مستمر، قانون­های دقیق و اجراشدنی به­ویژه در رابطه با حوزه­ی وظایف و اختیارات ارتش و نحوه مجازات متخلفین و در رأس همه دولت مشروع و حکومت قدرتمند اجازه خودنمایی و دست­درازی ارتش در صحنه سیاست را نمی­دهد.

عدم نهادمندی و تخصص­گرایی دلیل دیگری است که برخی از اندیشمندان مثل ساموئل هانتینگتون برای تبیین پدیده دخالت نظامیان در سیاست عنوان کرده­اند. از نظر وی ارتش باید برای انجام وظایف خود تحت نظر قانون وسیاستمردان تربیت شود. ارتش جزیی از قوه مجریه است و باید در مقابل مجلس و دادگاه نیز پاسخگو باشد. از این منظر هرچه جامعه پیشرفته­تر و دارای ساختار پیچیده و منعطف­تری باشد، نظامیان حرفه­گراتر و محافظه­کارتر شده و در مقابل اگر جامعه دچار از هم گسیختگی ساختاری باشدارتش برای خود نقش پیشتازی قائل شد. در واقع در چنین جامعه­ای که هانتینگتون جامعه پراتوری می­نامد، از آن رو که نهادهای سیاسی مشروع و بادوام برای رفع اختلاف بین گروه­ها و تخصیص قانونمند و مسالمت­آمیز ارزش­ها وجود ندارد، گروه­ها و یا حتی اشخاص برای دفاع از منافع خود سیاسی شده و به رقابت ناسالم و غیر روشمند برای کسب قدرت می­پردازند. از میان گروه­ها و صنوف مختلف اجتماعی، نظامیان دارای شانس قابل ملاحظه­ای برای پیروزی در میدان سیاست­زده­ی جامعه هستند. (Huntington,1957: 23-25) موسکا نیز در کتاب طبقه حاکمه راه جلوگیری از طغیان نظامیان را در تشکیل یک ارتش نهادینه و مستقر می­بیند که عضویت در آن به صورت حرفه­ای درآمده و گرایش­های خودسرانه و خشونت طلبانه نظامیان به صورت قانونی کنترل شده باشد. (بشیریه، 1374: 268، 269)

آراء دسته­ای دیگر از اندیشمندان پیرامون نقش منحصر بفرد نظامیان در جوامعشان برای توسعه و نوسازی بازمی­گردد. هم نظریه­پردازان مکتب نوسازی به سبک غربی و هم متفکّران مارکسیست طرفدار راه رشد غیرسرمایه­داری بالاتفاق، مأموریت ویژه­ای برای حکومت­های نظامی در راه رشد و توسعه کشورهای جهان سوم قائل هستند. پای در در مقاله­­ی خود در 1962از کسانی که مسیر خطی توسعه لیبرال دموکراسی را برای کشورهای عقب­مانده تجویز می­کنند انتقاد می­کند و معتقد است، ارتش می­تواند مؤثّرترین نهاد برای توسعه این کشورها و نیفتادن در دام کمونیسم باشد.(Pye,1962: 69-89) به دلایل مختلف تاریخی در اکثر کشورهای جهان سوم بر خلاف کشورهای غربی بدنه اصلی نظامیان از بین طبقه متوسط و حتی پایین جامعه تشکیل شده بود. تمایل استعمارگران برای جذب عناصر فقیر و بدون جایگاه در ارتش­های وابسته به خود و نیز پیروزی ارتش­های آزادی­بخش در جنبش­های استقلال­طلبانه یا انقلابی دو دلیل مهم برای این امر عنوان شده است. این گونه ارتش­ها که غالباً افراد جسور و تحول خواهی در خود جای داده بودند، با توجه به آوازه­ای که پس از پیروزی انقلاب­های ملّی در نزد مردم یافته بودند، خود را به عنوان تنها منجی کشور از چنگال فقر و عقب­ماندگی می­دانستند و تا توانستند در عرصه سیاست و حکومت تاختند. (عطایی، 1379: 136، 137)

 

4.1. لزوم پرهیز نظامیان از دخالت  در سیاست از دیدگاه قوانین و رهبران جمهوری اسلامی

علاوه بر نظریات علمی که در محافل آکادمیک به بررسی این مسأله پرداخته­اند، در کشور ما نیز یک سری متون مرجع قانونی و سیاسی در این رابطه سخن گفته­اند. در این جا منظور از متون قانونی همان قانون اساسی و اساسنامه سپاه پاسداران و مراد از متون مرجع سیاسی بیانات رهبران جمهوری اسلامی است. در قانون اساسی به­ویژه از اصل143 تا 151 در مورد سازمان­های نظامی  سخن گفته شده است و در اصل 147 علاوه بر نقش اصلی آنان یعنی دفاع مسلحانه از استقلال و تمامیت ارضی کشور یک سری از وظایف فرعی در زمان صلح مثل امدادرسانی، آموزش و سازندگی تحت نظر دولت در نظر گرفته است، اما وظیفه­ی سیاسی برای آن­ها لحاظ نشده است. در اصل 172 رسیدگی به جرائم خاص نظامیان را در دادگاه­های نظامی و رسیدگی به جرائم عام آنان را در دادگاه­های عمومی تعیین کرده­است، اما از آنجا که دادگاه­های نظامی نیز بخشی از قوه قضاییه محسوب می­شود، پس در مجموع سازمان­های نظامی و از جمله سپاه تحت نظارت و صدور حکم قوه قضاییه دارند. از سویی در اساسنامه سپاه که از سوی مجلس شورای اسلامی تدوین و تصویب شده است (و همین خود دال بر نظارت مجلس بر سپاه است) چنین می­خوانیم:

« ماده47- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از نظر سیاسی و عقیدتی تابع ولایت فقیه بوده و از کلیه احزاب و گروه­های سیاسی مستقل می­باشد و خود نیز هرگز نباید در جامعه شخصیت حزبی پیدا کرده به صورت یک حزب یا سازمان سیاسی عمل نماید.

ماده 48- اعضاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حق عضویت در هیچ حزب و گروه یا سازمان سیاسی را ندارند و ادامه عضویت آن­ها موجب اخراج از سپاه خواهد شد.» (بی­نام، 1362: 463)

هر چند متن قانون دراین باره صراحت داشته و را بر مداخلات نظامیان در حکومت می­بندد، اما بنا به شرایط تاریخی بنیانگذار انقلاب اسلامی نیز بارها در این مورد تذکر و هشدار داده­اند.(خمینی،1385: ج16: 11،110، ج19: 11، 12، ج21: 431، 432) ایشان جلوگیری از ورود نظامیان در سیاست را اصل عقلی و مورد قبول عام می­دانند و بر ضرورت حرفه­گرایی آن­ها تاکید می­ورزند.

«همه دنیا که دنبال این هستند که ارتششان از امور سیاسی کنار باشد، آنها یک چیزی می‌فهمند که می‌گویند این را - ما که می‌خواهیم که سپاه و ارتش جندالله باشند و دسته بندی نداشته باشند و جهات سیاسی را کنار بگذارند، برای اینکه اگر جهات سیاسی و مناقشات سیاسی در سپاه رفت و در ارتش رفت، باید فاتحه این سپاه و ارتش را ما بخوانیم....برای سپاهی ها جایز نیست که وارد بشوند به دسته بندی ، و آن طرفدار آن یکی ، آن یکی طرفدار آن یکی .به شما چه ربط دارد که در مجلس چه می گذرد؟ در امر انتخابات باز هم به من اطلاع دادند که بین سپاهی ها هم باز صحبت هست . خوب ! انتخابات در محل خودش دارد می شود ، جریانی دارد ، به سپاه چه کار دارد که آن­ها هم اختلاف پیدا کنند؟ برای سپاه جایز نیست این . برای ارتش جایز نیست این . سپاهی را از آن تعهدی که دارد، از آن مطلبی که بر عهده اوست باز می دارد و همینطور ارتش را.» (امام خمینی،1385، ج19: 11، 12)

ایشان به خوبی از تجارب تلخی که از حضور و تسلط نظامیان بر سر بسیاری از کشورها می­گذرد آگاهی داشته و چنین می­فرمایند: «قوای مسلح است که با بازی های سیاسی، کودتاها و تغییر حکومت­ها و رژیم­ها به دست آنان واقع می­شود؛ و سودجویان دغل بعضی سران آنان را می­خرند و با دست آنان و توطئه­های فرماندهانِ بازی­خورده ، کشورها را به دست می­گیرند» (امام خمینی، 1385، ج21: 431).

همچنین در صورت رخ دادن این پدیده وظیفه سایر نهادها و دست­اندرکاران می­داند که نظامیان یاغی را کنترل نمایند: «دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظیفه شرعی و میهنی آنانست که اگر قوای مسلح ، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد ، بر خلاف مصالح اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند که- بی اشکال به تباهی کشیده می شوند – و یا در بازی های سیاسی وارد شوند از قدم اول با آن مخالفت کنند...و بر رهبری و شورای رهبری است که با قاطعیت از این امر [ ورود نظامیان به سیاست ] جلوگیری نمایند تا کشور از آسیب در امان باشد» (امام خمینی،1385، جلد 21: 432).

رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه­ای نیز بارها بر این مسأله تاکید ورزیده­اند: «سپاه نباید در کشمکش­های سیاسی و بازی­های سیاسی وارد شود ابداً، سمّ مهلک است برای سپاه.» (شیدائیان، 1381: 179)

 

2. مباحثی درباره­­ی لزوم ورود سپاه در سیاست

بنابر آن­چه تا کنون گفته شد ورود سپاه پاسداران در سیاست امری نابجا و مضر تشخیص داده می­شود، امّا باید گفت؛ این نتیجه­گیری، ناشی از تعاریف ناقص و تک­بعدی از مفاهیم و تعمیم­های ناصحیح از وضعیت بعضی از کشورها و نظام­های سیاسی و نظامی به سایر جاها و نیز برداشت گزینشی و دلخواهانه از قوانین و فرامین داخلی است. در این قسمت کوشیده شده است، با نگاهی تفهمّی و همدلانه به بازتفسیر درون­کاوانه از موضوعات قسمت قبل پرداخته شود.

 

1.2. مباحث مفهومی

ارتش و نیروی نظامی: در قسمت قبل برخی از ویژگی­های افراد و سازمان­های نظامی گفته شد که سعی در هرچه بیشتر نشان دادن تمایزات آن­ها از دیگر افراد و نهادهاست. این مساله به اندازه­ای مهم است که گیدنز از نحوه­ی کنترل و تغییر رفتار و سبک زندگی فرد پس از ورود در نظام به فرآیند "اجتماعی شدن مجدد" تعبیر می­کند. (گیدنز، 1374: 88) اما باید گفت؛ این روش که فرد نظامی را به عنوان یک فاعل بی اختیار و تابع مافوق پرورش داد، امروزه به چالش کشیده شده است. تجربه نشان داده است در کنار شیوه­های رفتاری سازمانی و رسمی، همیشه رفتارهای غیرسازمانی و پیش بینی نشده در دنیای نظامی­گری موثّر بوده­اند و لذا هم­اکنون در کشورهای پیشرفته برای جلوگیری از مشکلاتی که در روحیه افراد بر اثر بوروکراسی آهنین ممکن است به وجود آید، وفاداری­های غیررسمی را دربین آن­ها گسترش می­دهند، روابط مبتنی بر توافق و همراهی جای روابط خشک سازمانی و دستورات ارشادی و توجیهی جای دستورات اجباری را گرفته است. (Finer,1962:10-11) این نکته را می­توان از منظر دیگر نیز بررسی کرد و آن این­که در زمان­گذشته از نیروی انسانی به عنوان نوعی سلاح استفاده می­شد، لذا برای این­که این سلاح به موقع کار کند لازم بود اختیار آن در دست طراحان عملیّات و جنگ باشد. امروزه اما با افزایش در تخریب و کشندگی سلاح­ها، تسریع در جابجایی فیزیکی سلاح­ها، کاهش برخورد مستقیم نیروها، تغییر در اهداف نظامی سلاح­ها و نرم­افزاری و سیبرنتیک شدن روزافزون تسلیحات دیگر نمی­توان از افراد به عنوان سلاح سخت­افزاری استفاده کرد. آمارها از ورود بی­سابقه­ی مهندسین، اساتید دانشگاه­ها، بیولوژیست­ها، کامپیوتریست­ها، پزشکان و سرباز وظیفه­ها در ساختار ارتش و نیز همکاری ارتش با صنایع، اطلاعات، خبرگزاری­ها خبر می­دهد(ازغندی،1374: 22) و لذا نمی­توان توقّع داشت که ارتش همان رفتارهای تحکّم­آمیز را با این نیروهای کادر یا همکار داشته باشد. طبیعی است که هر چه از این گونه رفتارهای آزادمنشانه­ و دموکراتیک­ در بین نظامیان رواج یابد، زمینه برای طرح آگاهی­ها و فعالیت­های سیاسی نیز بالاتر می­رود که در سطور بعد بیشتر دراین­باره خواهیم گفت.

از سویی دیگر نه تنها کادر و ساختار ارتش منعطف­تر شده­است، بلکه در اهداف و مأموریت­های آنها نیز تغییراتی دیده می­شود. هر چند دیگر جنگ مسلحانه و فیزیکی تنها وظیفه­­ی ارتش محسوب نمی­شود، لیکن در رابطه با جنگ نیز باید گفت؛ از حالت محدود و میدانی به حالت نامحدود و فراگیر تبدیل شده است. در هنگام جنگ این فقط رزمندگان دور از خانه و شهر نیستند که درگیر می­شوند، لذا نباید میان آنان و دیگر مردم تمایزات مصنوعی قائل شد. جنگ­های هوایی، الکترونیک و بالاتر از آن جنگ­های امنیتی و فرهنگی لزوم همکاری و همبستگی اقشار مختلف مردم را در برابر تهدیدات خاطرنشان می­کنند. بسیج عمومی، عمومیت یافتن خدمت نظام وظیفه، تشکیل گروه­های شبه نظامی وعقیدتی، تشکیل مجتمع­های صنعتی-نظامی، مراکز جنگ سایبری برخی از اقدامات لازم برای غلبه بر مشکلات ناشی از این تعمیم­یافتگی جنگ است. مناسبات اجتماعی و عوامل روانی، سیاسی، فرهنگی و جغرافیایی بیشتر از تسلیحات و نفرات نظامی برای پیروزی در جنگ مؤثرند. (می­یر، 1376: 92، 93) به علاوه جنگ­ها فقط به خاطر مسائل و منافع اقتصادی یا سیاسی نیست و بسیاری از اوقات اختلافات فرهنگی و عقیدتی دلیل اصلی جنگ­هاست. در تفکر اسلامی نیز جهاد مفهومی بسیار عام­تر از مفهوم اصطلاحی جنگ دارد. جهاد می­تواند حتّی در درون انسان­ها با نفس صورت گیرد و در سطح جامعه می­تواند شامل جهاد فرهنگی و دینی هم بشود. در مقدمه قانون اساسی نیز ایمان و دفاع از قانون و دین الهی و جهاد در راه او هدف اصلی نیروهای دفاعی جمهوری اسلامی است. در مجموع می­توان گفت؛ تعریفی که از افراد، اهداف و سازمان نظامی می­شود، دارای انعطاف و عمومیت بیشتر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می­رسد. سپاه پاسداران نیز ضمن بهره بردن از نقاط مثبت ارتش­های کلاسیک دارای تمایزاتی از آن­هاست که به آن حالت پویا و انعطاف­پذیری داده است که تا در صحنه­های مختلف و به تناسب موقعیت بتواند وظیفه­ی ذاتی خویش را بهتر انجام دهد که دراین باره بیشتر خواهیم گفت.

سیاست: همچنین طرف دیگر این رابطه­، یعنی "سیاست" نیز دارای حوزه­ی معنایی و رفتاری گسترده­ای است. به نظر می­رسد تا منظور خود از سیاست را روشن نکنیم، بحث از دخالت نظامیان در سیاست، بیهوده یا گمراه­کننده باشد. یک تعریف قدیمی از سیاست آن را به مثابه نوعی فعالیت سودخواهانه، قدرت­طلبانه و همراه با فریب و خودخواهی می­داند که امام خمینی از ان با عنوان سیاست شیطانی یاد می­کند. (خمینی، 1385: 432) «پیوند بین سیاست و امور دولت نیز به تشریح دلیل این موضوع کمک می­کند که چرا این قدر تصورات منفی یا تحقیر کننده درباره­ی سیاست وجود دارد. بر اساس تفکّر عامه، علّت آن است که سیاست با فعالیت­های سیاستمداران بستگی تنگاتنگی دارد. به بیان صریح، سیاستمداران اغلب ریاکاران قدرت­طلبی تلقّی می­شوند که جاه­طلبی­های شخصی را پشت لفاظی درباره­ی خدمات عمومی و عقاید ایدئولوژیک پنهان می­کنند.» (Heywood, 2002: 7)

دیدگاه فوق ترکیبی از رویکرد لیبرالی و رئالیستی به سیاست است که اولاً سیاست را فعالیتی سودجویانه و قدرت­طلبانه معرفی می­کند و ثانیاً سعی می­کند تا حد امکان آن را محدود به حکومت، احزاب و گروه­های ذی­نفوذ سیاسی کند و از بقیه جامعه دراین باره سلب مسئولیت کند. «در این معناست که سیاستمداران را سیاسی توصیف می­کنند در حالی که کارمندان را غیر سیاسی می­دانند، البته تا آن زمانی که آن­ها به روشی بی­طرفانه در حوزه­ی حرفه­ی خود عمل کنند. به همین ترتیب، قاضی­ها را چهره­های غیرسیاسی می­دانند که قانون را بی­طرفانه و بر اساس شواهد موجود تفسیر می­کنند، اما اگر قضاوتشان تحت تأثیر ترجیحات شخصی یا هر شکل دیگری از جانبداری باشد، ممکن است به سیاسی بودن متّهم شوند.» (Heywood, 2002: 5) واضح است که ورود نظامیان به این گونه سیاست­بازی­ها غیروجه بوده و جز ضرر نخواهد داشت.

در مقابل رویکردی دیگر در غرب وجود داشته است و کسانی مثل ارسطو، ژان ژاک روسو، جان استوارت میل و هانا آرنت بوده­اند که سیاست را امری خیر و فعالیتی شریف معرفی کرده­اند که اوّلاً باید بر پایه رعایت مصالح عمومی باشد و ثانیاً بر پایه مشارکت همگانی باشد. «روسو می­گفت که فقط با مشارکت مستقیم و مستمر همه شهروندان در زندگی سیاسی است که دولت می­تواند به سوی خیر مشترک یا آن چه خود او اراده عمومی می­نامید، حرکت کند. به نظر میل درگیر شدن در امور عمومی از این منظر آموزشی است که موجب پیشرفت شخصی، اخلاقی، فکری و ذهنی فرد می­شود.» (Heywood, 2002: 8) این نوع از سیاست هر چند مبتنی بر حقّه­بازی و رقابت برای قدرت شخصی و گروهی نیست، اما از آن­جا که محدود به مسائل و اهداف مادی است، امام خمینی(ره) آن را سیاست حیوانی می­نامد و در مقابل سیاست الهی را تعریف می­کند. «سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد.» (خمینی، 1385: 432) با این تعریف عام از سیاست طبیعی است که نظامیان نیز مانند همه­ی اقشار جامعه حق دارند در آن دخالت داشته باشند چرا که تصمیم­گیری درباره­ی سرنوشت عمومیِ جامعه، مختص به دولت و نهادهای حکومتی نمی­شود و فقط با مشارکت همگانی به خیر می­انجامد. از این رو حتّی در کشورهای پیشرفته غربی هر چند نظامیان از مشروعیت و حاکمیت مستقیم برخوردار نیستند، اما نفوذ و جایگاه آنان در زندگی سیاسی کاملاً عادی و پذیرفته شده است. «بدیهی است سازمان ارتش و پرسنل عضو آن به هیچ وجه جدا از محیط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه نیستند و همان­گونه که از این محیط تأثیر می­پذیرند بر آن تاثیر هم می­گذارند و این تاثیر و تأثّر در ایجاد و استقرار یک ارتباط منطقی آگاهانه و قانونی بین این دو گروه به نحوی که امنیت و منافع ملّی تامین شود، ضروری است.»(ازغندی،1374 :46) تاثیر و حضور نظامیان در سیاست زمانی موجّه­تر جلوه می­کند که بدانیم آن­ها از نظر عموم مردم بر خلاف سیاستمداران صادق، صریح هستند و بیش از آن که به فکر منافع شخصی و حزبی باشند به وضعیت ملّت و کشورشان فکر می­کنند.

با این حساب اگر عدم دخالت سپاه پاسداران و بسیج مستضعفین را به معنای عام بگیریم، طیف عظیمی از جامعه از سیاست برکنار می­شوند و این بر خلاف اصل بیستم قانون اساسی است که حقوق سیاسی را برای همگان یکسان به رسمیت می­شناسد. علاوه بر قانون، رهبران جمهوری اسلامی ورود در سیاست به این معنای عام را نه تنها حق بلکه وظیفه­ی سپاه دانسته­اند. در واقع آن­چه که آنان سپاه را از ورود در آن منع کرده­اند، رقابت­های سیاسی و تلاش احزاب برای به دست گرفتن قدرت بوده است، نه سیاست به معنایی که امام آن­را در نظر گرفتن مصالح عموم وخیر کشور می­داند. در تمامی مواردی که امام (ره) بر عدم مداخله سپاه تاکید کرده­اند واژگانی مثل، سیاست بازی یا بازی­های سیاسی به کار  برده­اند. «در حالی که باید دارای دید سیاسی باشند و هرگز کورکورانه عمل نکنند، نباید در اموری که سیاست­بازان در آن دخالت دارند داخل شوند.» (خمینی،1385،ج14: 75) امام در جای دیگری بر نقش سپاه در ترویج سیاست به معنای صحیح این گونه تاکید دارند: «باید همان محافل انس و نورانیت و برادری و وحدتی که در میدان­های نبرد و در جبهه بوده­است و همان ارتباط معنوی که میان شما و روحانیون عزیز برقرار بود به مجامع داخلی و به همه محیط­های سیاسی و اجتماعی و نظامی کشانده شود و تا انقلاب اسلامی ما از خطر آفت­ها و تفرقه­ها و بی­تفاوتی­ها محافظت گردد.»(خمینی، 1385،ج21: 135) اگر چنان­چه در قانون اساسی(اصل 150) و در بیانات متعدد امام خمینی(ره) آمده است(خمینی،1385،ج8: 281)، سپاه موظّف به دفع توطئه­های داخلی و خارجی و خنثی­سازی آشوب­ها علیه نظام است، پس باید دانست که این مهم بدون آگاهی و رصد دائم بازی­های سیاسی و ارزیابی فعالان و فعالیت­های سیاسی نمی­شود. به عنوان مثال؛ حوادثی که پس از انتخابات سال 1388 در ایران رخ داد، صرفاً یک مسأله­ی سیاسی و انتخاباتی عادی نبود، بلکه اصل نظام را نشانه رفته بود. قطعاً بسیاری از توطئه­ها برای براندازی نظام از جنس سخت­افزاری و جنگی نیست و چه­بسا از دل بازی­های سیاسی شروع شوند. از این روست که مقام معظّم رهبری می­فرمایند: «نیروهای مسلح نباید در دسته­بندی­های سیاسی دخالت کنند. معنای این حرف آن نیست که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سیاست نفهمد. آن چه لازم است قدرت تحلیل سیاسی است.»(شیدائیان، 1381: 179)

 

2.2. پیشینه تاریخی نقش نظامیان در سیاست

دفاع در برابر تهاجمات خارجی و ایجاد امنیت همواره از مهمترین دغدغه­های جوامع بوده است آن­چنان که مورخین و محقّقین این امر را منشأ تشکیل دولت دانسته­اند.(عطایی،1379: 101) اولین دولت تاریخی ایران که توسط مادها تشکیل شد نیز برای دفاع در برابر حملات آشوریان شکل گرفت. با جدّی­تر شدن خطرات نظامی و پیچیده­تر شدن ساختار جامعه به تدریج در نقاط مختلف جهان سازمان­های نظامی با کادر ثابت و حرفه­ای برای انجام وظیفه­ی جنگی به وجود آمد. با این حال به موازات این ارتش­های حرفه­ای، نیروهای نظامی یا شبه نظامی نیز به وجود آمده­اند که خلأهای موجود در کار ارتش را پر کنند. این سازمان­های موازی با ارتش می­توانند به دلایل موجّه یا غیرموجّهی مانند حفظ اصول و معیارهای انقلابی، مقابله سریع و انعطاف پذیر با حملات غیرکلاسیک و نرم­افزاری، تقویت مضاعف نیروهای مسلح کشور، دفع توطئه­های داخلی به ویژه توطئه­های احتمالی ارتش، حفظ و تضمین موقعیت حزب و ایدئولوژی یا شخص حاکم به وجود آیند. این نیروهای نظامی یا شبه نظامی عمدتاً از روحیه وفاداری و آرمان­خواهی بالاتری برخوردارند و اغلب به صورت داوطلبانه و با اهداف غیر مادی عضو گروه می­شوند.

تعداد این گونه سازمان­های نظامی انقلابی یا آزادی­بخش، در قرن بیستم بسیار زیاد بوده است. در شوروی سابق و دیگر کشورهای کمونیستی اصل انقلابی­گری در سازمان نظامی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است، هر چند که کشورهای غربی نیز به رغم ادعایشان مسائل سیاسی را در گزینش نیروهایشان دخالت داده­اند. «توجه بی اندازه به نقطه نظرهای سیاسی، انقلابی و غیره در تقسیم مقام های مهم بدان گونه که در کشورهای کمونیستی معمول است بندرت در کشورهای غربی اعمال می شود، هر چند که می توان حدس زد که در این کشورها نیز در بعضی از موارد این استخدام نخبگان نظامی از میان خانواده های افسران و کارمندان مشاهده می شود، یعنی یک وضعی که نمی توان در چشم اندازهای همگون در زمینه مسایل سیاست داخلی و سیاست خارجی بی تأثیر باشد.» (می­یر،1376: 116) هر چند نمونه­های نافرجامی از ارتش­های انقلابی مثل ارتش آزادی­بخش خلق الجزایر وجود دارد، اما در کنار آن می­توان از ارتش خلق چین نام برد که وفاداری خود را به انقلاب و رهبران سیاسی به خوبی ثابت کرده است. ارتش چین همواره در ارتباط تنگاتنگ با حزب کمونیست و دولت خلق چین بوده است و در صحنه­های چون رزم و نبرد، آموزش ایدئولوژیک و تبلیغات فرهنگی، تولید و کار اقتصادی بسیار کارآمد بوده است و از این روست که مائوتسه دونگ رهبر و تئوریسین انقلاب چین می­گوید: «بدون یک ارتش خلق، مردم چین هیچ چیز ندارند.» (دفتری، 1369: 10)

در جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران از جمله تشکیلات نظامی است که دارای ماهیت، اهداف و ساختار ویژه­ایست. سپاه در ابتدا متشکل از گروه­های شبه نظامی و مردمی بود که در تحقق انقلاب اسلامی نقش داشتند و بعد از آن نیز به صورت داوطلب به دفاع از آن و جلوگیری از رفع تهدیدات می­پرداختند. امام خمینی(ره) نیز که وجود گروه­های مدافع نظام را در اوایل پیروزی غنیمت می­شمرد، طی یک فرمان در فروردین سال 1358 رسماً فرمان تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صادر نمود و تا آخر از آن حمایت نمود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز وجود و چگونگی کارکرد سپاه پاسداران مشخص شده است.(جمشیدی، 1380: 571، 572) در اصل 150 قانون اساسی نیز آمده است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه ی نقش خود در نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن پا برجا می ماند. حدود وظایف و قلمرو مسؤولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسؤولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می شود.» مطابق با اصل 110 همین قانون سپاه باید زیر نظر مقام رهبری باشد و فرمانده کل آن را وی تعیین می­کند. اصول 151 و 172 به ترتیب بر ویژگی مردمی بودن  و نیز وظایف داخلی سپاه تاکید می­کند. در ماده (1) اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است چنین می­خوانیم: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی است تحت فرماندهی مقام عالی رهبری که هدف آن نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن و کوشش مستمر در راه تحقق آرمان­های الهی و گسترش حاکمیت قانون خدا طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و تقویت کامل بنیه­ی دفاعی جمهوری اسلامی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و آموزش نظامی و سازماندهی نیروهای مردمی می­باشد.» (بی­نام،1362: 455) در صحنه­ی عمل نیز سپاه کارنامه موفّقی در انجام وظایف خویش داشته است و چنانچه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران فرموده­اند: «من از سپاه راضى هستم، و به هیچ وجه نظرم از شما برنمى‏گردد. اگر سپاه نبود، کشور هم نبود.»(خمینی، 1385،ج9: 314) با این حساب حتّی اگر با دید کارکردی نیز بنگریم، سپاه پاسداران سابقه­ی خوبی از خود برای رهبران و ملّت انقلابی ایران به جا گذاشته است و از این همین روست که نوک تیز حملات مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج به سمت این نهاد انقلابی نشانه رفته است.

 

3.2. مباحث نظری پیرامون نقش نظامیان در سیاست

گفته شد که محقّقان و متفکّران علل دخالت نظامیان را در دو سطح درون­سازمانی و برون­سازمانی ارائه می­کنند. در سطح اوّل نیز دسته­ای از علل مانند دفاع از منافع صنفی، کسب قدرت، ثروت و شهرت، دفاع از نژاد یا عقیده خاص، ­و روحیه آمرانه به انگیزه­های درونی بازمی­گردد و دسته­ای دیگر مانند داشتن کادر منظم، پرجمعیت، آموزش­یافته، اطاعت­پذیر و انحصار داشتنِ سلاح­ها و امکانات جنگ­افزاری به ویژگی­های سازمانی ارتش برمی­گردد. در این باره باید گفت؛ اوّلاً ویژگی­های سازمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارتش­های کلاسیک تفاوت می­کند و سعی شده است ویژگی­هایی چون پویایی و انعطاف، مردمی بودن، تنوع در ترکیب نیروها، ایجاد شبکه اطلاعاتی در سازمان، گزینش و پاکسازی نیروها، مشغول شدن به کارهای مختلف در زمان صلح و وجود نهاد نمایندگی رهبری در سپاه همگی از احتمال دخالت بیجای نظامیان در سیاست می­کاهد. ثانیاً نمی­توان به بهانه­ی احتمال کودتا یا دخالت نظامیان در سیاست، آن­ها را در ضعف نگاه داشت. یک ارتش ضعیف همان­طور که نمی­تواند در سیاست نقش­آفرینی کند، نمی­تواند از کشور در مقابل تهدیدات خارجی و داخلی نیز دفاع کند. پس توانمندی­های سازمانی نظامیان فقط می­تواند به عنوان علت معدّه، زمینه­ای برای استفاده­های درست و نادرست باشد. مهم این است که این ظرفیت در جهت درست هدایت شود.

از جمله ویژگی­های مهم در سپاه توجه به عنصر انگیزه و نیات درونی اعضاء است. در کشورهای کمونیستی و بسیاری از کشورهای دیگر از مدل نفوذ برای کنترل ارتش استفاده شده است به این صورت که تمام حرکات و عقاید نیروهای ارتش تحت نفوذ شدید حزب حاکم بوده است و در عوض آن­ها جایگاه والایی را به خود اختصاص داده­اند. (اخوان،1388: 298) صرف نظر از اهداف و ماهیت متفاوت سپاه با این سازمان­های نظامی، در این­جا نیز از این روش کنترل درونی به خوبی استفاده شده است. چنان­که در اساس­نامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده و در عمل نیز ثابت شده است، اعضای سپاه باید معتقد و ملتزم به اسلام، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و قوانین و منافع آن و شناخته شده به ولایتمداری، حسن شهرت، عدم سوء سابقه، عدم عضویت در احزاب و گروه­های سیاسی باشند. (بی­نام، 1362: 461) اساساً در تفکر اسلامی رعایت تقوا و کنترل درونی در تمامی سطوح و ابعاد جامعه نیاز است و اگر این مسأله حل نشود، بهترین و پیچیده­ترین برنامه­های کنترلی نیز فایده­بخش نخواهد بود. رهبر معظم انقلاب نیز شاخصه تقوا را به عنوان وجه تمایز­بخش سپاه مطرح می­کند. «آموزش، انضباط، سازمان مستحکم، نگهداری و حفظ و تعمیر، سازندگی و تولید، هوشیاری و آمادگی به کار و برتر از همه تقوا و پرهیزگاری؛ این­ها وظایف شماست. ... و هنگامی که احساس کردید توانسته­اید این ارزش­های والا را در خودتان و در سازمانتان و در عده تحت فرماندهی­تان به طور کامل به وجود بیاورید آن روز فروتنی و تواضع را در خود بیشتر و بیشتر کنید. در مقابل خدای متعال خاشع؛ در مقابل بندگان خدا فروتن.» (رهنمود،1381: 94) لذا اعتقاد و خشیت درونی نظامیان می­تواند به وفادارای آن­ها به ملّت و قانون بیانجامد، هر چند که این واقعیت به تنهایی کافی نیست.

در سطح برون­سازمانی امّا عللی هم­چون توسعه نیافتگی، عدم نهادمندی و فرهنگ سیاسی پایین از سوی دانشمندان غربی مطرح شده است. به راحتی می­توان فهمید که این­ها نیز علل واقعی دخالت ارتش نیستند، چرا که می­توان کشورهای زیادی در ادوار تاریخی یافت که با وجود توسعه­نیافتگی هرگز به سمت نظامی­گری پیش نرفته­اند و بالعکس شاهد گسترش میلیتاریسم سیاسی وسیاست میلیتاریستی در کشورهای مدرن بوده­ایم. بدیهی است که تخصّص­گرایی و انفکاک ساختاری در جای خود می­تواند مفید باشد و حتی مورد تاکید منابع دینی ما نیز هست. امام علی^{علیه­السلام} در نامه مشهور خود با مالک اشتر سپاهیان را یکی از طبقات اصلی جامعه اسلامی معرفی می­کند و به تفصیل در باب ماهیت، کارویژه­ها و نیازمندی­های آن سخن می­گوید. (دشتی، 1389: 402) با این حال تخصص­گرایی و تفکیک ساختاری هر قدر هم که مفید باشد، افراط درباره آن می­تواند بیشتر مضر باشد. اساساً دوگانه بینی و تجزیه معرفتی یکی از ویژگی­های تفکر مدرن در غرب است که در عمل به بوروکراسی آهنین تبدیل شده است و مورد انتقاد بسیاری از اندیشمندان به خصوص متأخر همچون پست مدرن­ها واقع شده است. از مشهورترین این انفکاک­های افراطی و بیجا، جدایی دین از سیاست-سکولاریزم- است که سال­هاست بر جوامع غربی سیطره یافته است، اما در تفکر اسلامی-ایرانی پذیرفته نیست.

از این منظر باید گفت؛ سپاه هر چند کارویژه قانونی مشخصی دارد اما تحقّق این کارویژه یعنی حفاظت از انقلاب و دستاوردهای آن مستلزم ورود سپاه در حوزه­های مختلف و خارج شدن از حصار پادگان­هاست. در فصل دوم اساسنامه سپاه مواردی همچون مبارزه و مقابله مسلحانه با گروه­های معاند و شورشی، همکاری با نیروی انتظامی برای برخورد با متخلفان جهت برقراری نظم و امنیت در صورت لزوم، همکاری با قوه قضاییه به عنوان ضابط، حفاظت از اماکن و شخصیت­های سیاسی و مذهبی، همکاری با ارتش برای حراست از تمامیت ارضی و استقلال کشور، همکاری با سازمان­های امنیتی و اطلاعاتی، جذب و آموزش عقیدتی و نظمی نیروهای مردمی تحت عنوان بسیج مستضعفین، مشارکت در عملیات امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی بنا به درخواست و هماهنگی دولت به عنوان ماموریت­های قانونی سپاه معرفی شده است.(بی­نام، 1362: 455،456) در سال­های بعد موارد دیگری مثل حفاظت از پرواز هواپیماها نیز به این مجموعه افزوده شدند. واضح است که انجام صحیح این وظایف گاه نیازمند ورود سپاه در مسائل سیاسی است. به عنوان نمونه ولایت­مداری از مهمترین عناصر اعتقادی-سیاسی شیعیان است که سپاه موظّف است آن را به نیروهای کادر و بسیجیان کشور آموزش دهد و این کار جز از طریق شناخت مسائل سیاسی روز امکان­پذیر نیست و یا به عنوان نمونه­ای دیگر مبارزه با گروه­های معاند نظام و تروریست­ها و حفظ و نظم و امنیت از جمله وظایف سپاه است. حال اگر چنان­که به دفعات رخ داده است این موارد از طریق نفوذ در بدنه سیاسی کشور اتفاق بیفتند، سپاه چگونه می­تواند از آن­ها جلوگیری به عمل آورد. خلاصه آن­که کارویژه­­ی­ سپاه هر چند محدود است، اما حوزه­ی عمل و تحقّق آن محدود به حصارهای پادگان یا نهادهای خاصی نمی­شود. مهم این است که سپاه در حفاظت از انقلاب و ملّت وظیفه خود را انجام دهد نه این­که کی و کجا این کار را انجام می­دهد. امروزه محقّقین زیادی به این واقعیت رسیده­اند که نه امنیت امری صرفاً نظامی و سخت­افزاری است بلکه انواعی از تهدید و فرصت­ها را شامل می­شود و نه قدرت صرفاً سیاسی است و انواعی از اجبار و اعتقاد را دربرمی­گیرد.(شعبان­پور،1388: 46) لذا شرایطی که سپاه محدود بماند اما نتواند به وظایفش عمل کند، همان­قدر نامطلوب است که سپاه در سیاست دخالت بیجا کند. البته چنان­که گفته شد این مسأله اختصاص به ایران ندارد و کشورهای دیگر خواه یا ناخواه به این واقعیت تن می­دهند.(ازغندی،1374: 34)

با این همه، لزوم باز گذاشتن دست سپاه در انجام وظایفش به معنای این نیست که نظارتی بر آن وجود نداشته باشد و سپاه از حکومت استقلال تام داشته باشد. توضیح آن­که در بسیاری از کشورها برای کنترل نظامیان، ارتش را زیرمجموعه قوه­ی مجریه می­دانند. در جمهوری اسلامی هر چند اصل فعالیت سازمان سپاه زیر نظر حکومت پذیرفته شده است، اما این فرمانده کل قوا یعنی مقام رهبری است که مطابق اصل 110 قانون اساسی این نظارت را به شکل استصوابی انجام می­دهد. مطابق ماده 28 اساس­نامه، سپاه پاسداران نهادی متمرکز وسلسله مراتبی است و رهبری در راس آن است.(مواد 12،27، 28، 29 و 33) این­که سپاه ممکن است بر خلاف خواست برخی مقامات پایین­تر در سیاست دخالت کند، به معنای عدم نهادمندی و ورود بی­رویه سپاه در حوزه­های دیگر نیست، هم چنان­که همین امر در کشورهای دیگر نیز سابقه دارد: «نیروهای مسلح در بریتانیا در نهایت در برابر پادشاه مسئولند که در عمل به معنی پاسخ­گویی در برابر نخست­وزیر و کابینه از طریق وزارت دفاع است.» (هیوود، 1391: 549) از آن­جا که نیروهای مسلح به نحو عام و سپاه به نحو خاص وظیفه پاسداری از نظام و کشور را بر عهده دارند، نه شخص، گروه یا طبقه خاصی، پس منطقی است که زیر نظر بالاترین مقام سیاسی باشند، چرا که اگر به  شخص، قوه یا جریان خاص وابسته باشد، بیشتر مایه­ی اختلافات داخلی می­شود تا اتحاد و ایستادگی در برابر خطراتی که تمام ملّت را تهدید می­کنند.

مساله دیگری که در پایان این قسمت باید به آن اشاره نمود این است که بسیاری از دخالت­های نابجای نظامیان کشورهای جهان سوم در سیاست و حکومت، با طراحی، همکاری یا سکوت رضایت­آمیز کشورهای قدرتمند غرب و شرق انجام پذیرفته است. کودتای رضاخان، کودتای ارتشبد زاهدی و کودتای نافرجام نوژه در ایران معاصر در همین راستا قابل ذکر است. حتّی اگر در خوش­بینانه­ترین حالت­، چنان­که نظریه­پردازان غرب و شرق گفته­اند؛ ارتش به عنوان سازمان مترقّی جهت توسعه کشورهای عقب مانده روی کار آمده باشد، باز هم باید دانست که توسعه از بالا امکان­پذیر نیست بلکه باید با فرهنگ سیاسی باز و مردمی همراه شود. به خصوص این­که اغلب ارتش­های جهان سوّم، بقایای ارتش­های پلیسی استعمارگران هستند که دارای ساختار، علائق و اهداف متفاوتی با مردم هستند و به هیچ وجه نماینده فرهنگ و اراده مردم بومی خودشان نبوده­اند. چنان­که می­دانیم اوّلین وابستگی و تقلید کشورهای مسلمان از غربی­ها در همین زمینه مسائل و سازمان­های نظامی رخ داده است. افسران و مسیونرهای خارجی همواره در کشورهای توسعه نیافته جولان داده­اند. به وضوح می­توان گفت؛ که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از این شائبه و اتهام نیز برکنار است و دارای ماهیت، اهداف و ساختار مردمی-انقلابی است و همین مطلب نیز بر وفاداری آن­ها تاکید دارد.

 

نتیجه گیری

درباره ارتباط سپاه و سیاست موضع­گیری­های عوامانه و گاه عامدانه­ای می­شود، به گونه­ای که حتّی پژوهشگر را از بحث و فحص علمی راجع به آن به تردید وامی­دارد. باید گفت؛ مسأله ارتباط نظامیان و سیاست دارای سوابق، ابعاد و نظریات پیچیده و مختلفی است و اظهار نظر صریح و قضاوت نهایی در باب آن کاری دشوار است. این مطلب درباره رابطه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اهمیتی دوچندان می­یابد و از این رو سزاست که جنبه­های مختلف موضوع را واکاویده و به ارزیابی عالمانه آن بنشینیم. گفته شد که سپاه پاسداران از آن دسته سازمان­های نظامی است که علاوه بر ویژگی­های کلاسیک مثبت، دارای یک سری مشخصات متمایز مثل اعتقادی بودن، ولایت­مداری، مردمی­بودن، ساختار منعطف و پویا بوده و هدف معیّن آن نه فقط جنگیدن بلکه حفاظت از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن در تمامی صحنه­هاست. گفته شد که به رغم تجارب تلخ بسیاری از کشورها در باب ورود نظامیان به سیاست، کشورهایی مثل چین از این مسأله نهایت استفاده را نموده­اند. همچنین یادآور شدیم که مفهوم سیاست دائره گسترده­ای دارد و منطقی و امکان پذیر نیست که نظامیان را از همه­ی حوزه­ها و امور سیاسی جدا ساخت. به این نکته نیز اشاره شد که غالب کودتاها و نظامیگری­ها در جهان با حمایت یا طراحی ابرقدرت­ها در جهان صورت گرفته است و لذا منشأ آن­ها از بیرون و نه از امکانات و اختیارات نهادهای نظامی بوده است.

در پایان با استفاده از قوانین جمهوری اسلامی، فرامین رهبران آن و نیز نتایج منطقی که از بحث به دست آمد، می­توان الگویی از رابطه سپاه پاسداران و سیاست به این صورت به دست داد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید تحت امر کامل مقام رهبری قرار داشته باشد و در چارچوب قانون اساسی و دیگر قوانین نظام جمهوری اسلامی عمل کند و از آنجا که نظام جمهوری اسلامی ایران خود نظامی مردمی می­باشد، لذا در واقع سپاه، با رضایت مردم به عمل می­پردازد. به عنوان یک مصداق مهم از این ولایت­پذیری و وفاداری به نظام و مردم، مطابق با صریح بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و نیز قوانین جمهوری اسلامی، سپاه باید از هر گونه ورود در حوزه­های سیاسی که صرفاً مبتنی بر رقابت­های سیاسی داخلی برای کسب مناصب سیاسی می­باشد از قبیل انتخابات پرهیز می­کند. امّا با توجه به مطالبی که درمتن آمد، مبرهن است که این عدم ورود تا زمانی است که این فعالیت­های سیاسی در چارچوب نظام باشند و خطری متوجّه به اصل نظام و ارکان و اهداف اساسی آن ننمایند. در غیر این­صورت سپاه بنا به وظیفه­ی ذاتی خود موظّف است با هر گونه ایجاد تهدید یا تضییع فرصت که مربوط به انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن باشد، مقابله نماید، خواه در حوزه­ی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، سیاسی باشد یا هر حوزه­ی دیگری.

منابع

اخوان کاظمی، مسعود (1388) نظامیان و سیاست از منظر جامعه­شناسی سیاسی، کرمانشاه: دانشگاه رازی.

ازغندی، علیرضا (1374) ارتش و سیاست، تهران، نشر قومس.

امام خمینی(ره)(1385)، صحیفه امام،چاپ چهارم، برگرفته از نرم افزارمجموعه آثار امام خمینی(قدس سره)-CD- مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و انتشارات مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).

بشیریه، حسین (1374) جامعه­شناسی سیاسی، تهران: نشر نی، چاپ دوم.

بل، دیوید (1376) اندیشه­های هوسرل،ترجمه فریدون فاطمی، تهران: نشر مرکز.

بی­نام (1362) سپاه از دید قانون، تهران: معاونت حقوقی و امور مجلس.

بی­نام (۱۳۷۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،چاپ سوّم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی.

دفتری، مریم (1369) نقش ارتش آزادی­بخش خلق در نظام سیاسی چین، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ دوم.

دشتی، محمد (1389) ترجمه نهج البلاغه، قم: انتشارات امیرالمومنین^{علیه­السّلام}، چاپ چهارم.

شعبان­پور، موسی(1388) جامعه­شناسی قدرت و امنیت، تهران: نشر اجا، چاپ دوم.

شیدائیان، حسین و محمدهادی مهتدی (1381) رهنمود و انتظار –فرامین امام خمینی و مقام معظم رهبری به سپاه-، قم: کوثر غدیر.

جمشیدی، محمدحسین (1380) مبانی و تاریخ اندیشه نظامی در ایران، تهران: دوره عالی جنگ.

عطایی­فر، بهروز (1379) ارتش، کودتا، سیاست، تهران: نشر آمن.

لطفیان، سعیده (1388) «مداخله نظامیان در سیاست»، مجله سیاست دانشگاه تهران، دوره 39، شماره 4، صص225تا 250.

کهون، لارنس (1385) از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشرنی، چاپ پنجم.

مرندی، مهدی (1379) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی^(س)، تهران، مؤسسه­ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی^(س).

می­یر، پیتر (1376) جامعه شناسی جنگ و ارتش، ترجمه­ی علیرضا ازغندی، تهران: نشر قومس،  چاپ پنجم.

Finer, Samuel (1988) The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics, New York, Westview press.

Finer, Samuel (1962) The Man on Horseback, London, Dummow .

Heywood, Andrew (2002) politics, London, palgrave macmilan, second edition.

Huntington, Samuel, (1957) the soldier and the state, New York, vintag book.

Pye, L.W.(1962) “Armics in the Process of Political Modernisation”, in J.J. Johanson(ed) the Role of thr Military in Underdeveloped Countries (New York, 1962, PP: 69-89).