اقتصاد در کدام حکومت؟
اقتصاد در کدام حکومت؟
تفاوت شناسی "اقتصاد و رفاه" در حکومت های سکولار با حکومت اسلامی
مسعود کریمی بیرانوند
چکیده
این مقاله در پی آن است تا نشان دهد؛ به رغم اتفاق نظر اولیه دیدگاه های اسلامی و سکولار درباره ی لزوم تحقّق رفاه و اقتصاد شکوفا به عنوان یکی از مهمترین اهداف و کارویژه های حکومت، تفاوتهای چشمگیر و ریشه داری پیرامون مفهوم، محتوا و اصول این هدف حکومتی بین این دو دیدگاه وجود دارد که ریشه در مبانی هستی شناسی و شناخت شناسی حاکم بر آنها دارد. لذا در ابتدا ویژگیها و تفاسیر "اقتصاد" در هریک از دو دیدگاه سکولار و اسلامی ذیل سیزده عنوان اصلی –تعریف و جایگاه اقتصاد، علم اقتصاد، ارزش ، مالکیت، تولید، انتقال، مصرف، رشد، رکود، انگیزه، عدالت اقتصادی و نقش حکومت در اقتصاد- که هر یک خود شامل چند عنوان فرعی میباشد تشریح و مقایسه شده است و در نهایت ریشه های معرفت شناسانه، هستی شناسانه و ارزش شناسانه تفاوت های مذکور بین نظامهای اقتصادی سکولار و اسلامی را در پنج محور توضیح داده ایم.
کلیدواژه ها: اقتصاد، رفاه، حکومت، سکولاریسم، اسلام
طرح بحث
تاسیس حکومتی مبتنی بر اسلام در ایران بعد از انقلاب اسلامی، سوالات مختلفی را در مورد تفاوتها و جهتگیریهای حکومت دینی با حکومتهای غیردینی و سکولار در بین اندیشمندان مسلمان موجب گردید و از جمله این سوال مطرح شد که "اقتصاد و رفاه" به عنوان یکی از مهمترین اهداف حکومتی و مسائل اجتماعی چه تفاوت ماهوی در دو تفکر مذکور دارد؟ پاسخ به این سوال مهم میتواند در تعیین جهتگیریها و الگوسازی مدلهای توسعه در حکومتهای دینی بسیار راهگشا باشد.
در پاسخ به اینگونه سوالات، طیفی از نظرات و ایدهها را میتوان مشاهده کرد. در یک سر طیف، کسانی هستند که اساساً هیچ نوعی اشتراک و شباهتی بین ارزشها و اهداف سکولار و اسلامی نمیبینند و ناگزیر مقایسهی میان این دو را نیز نوعی قیاس مع الفارغ و ناضرور میشمارند. در آن سوی طیف نیز صرفنظر از جریانات فکری و اجتماعی که از همان ابتدا دیانت را امری جدا از سیاست و اجتماع معرفی نموده و معتقدند پسوند "اسلامی" در اصطلاحاتی چون "اقتصاد اسلامی" قیدی زائد و نامفهوم است و لذا کوشیده اند، تفسیری از حکومت اسلامی ارائه دهند که در مسائل مهمی چون "اقتصاد" تفاوتی با دیگر حکومتها و از جمله حکومت سکولار ندارد و شأن "اسلامیت" در آن به اموری هم چون ارزشهای کلی و جهانشمول، حوزهی خصوصی و یا حداکثر جامعهی مدنی، رسومات و آداب فرهنگی برمیگردد وگرنه بن مایه و غایت این دو نوع یکی است (سروش، 1385 :370 ـ373)
در مقابل این گونه ایدهها این مقاله در پاسخ به این سوال که "اقتصاد حکومتهای سکولار با دیدگاه اسلامی چه تفاوتهایی دارد؟ "تلاش میکند تا این فرضیه را اثبات کند که این دو نوع الگوی حکومت علیرغم اشتراکات ظاهری در برخی عناوین و مسایل مربوط به اقتصاد، مسایل اختصاصی خود را دارند، بلکه در زمینهی تفسیر، تعبیر و تنقیح همان مسائل مشترک نیز دارای اختلافات مهمی میباشند که ریشه در ساختارهای اندیشهای و انگیزهای فرهنگ و تمدن حاکم بر آنها دارد.
روش بحث
یک تحلیل مقایسهای از کنار هم قرار دادن تحلیل دو یا چند موضوع که دارای وجوه اشتراکی هستند و به شیوهی یکسانی تحلیل و بررسی میشوند حاصل میشود. در واقع برای شناخت بهتر هر چیزی و دانستن جنس و فصلش، جنبههایی از آن را با دیگر اشیاء مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم و این یعنی "مقایسه". نتیجهای که فوراً از این سخن به دست میآید، اینست که مقایسه زمانی مفیدتر است که در سطح جزییتری انجام گیرد. در مقابل، اینکه دو موضوع را به صورت کلّی و کاملاً جداگانه از هم بررسی کنیم، ثمرهی زیادی ندارد. لذا در این پژوهش بهجای اینکه ابتدا به شرح "اقتصاد" از دیدگاه سکولار در یک قسمت و شرح "اقتصاد" از دیدگاه اسلامی در قسمت دیگری بپردازیم، مقایسه را روی موضوعات تحلیلی خرد کردهایم و در هر قسمت به مقایسهی جزیی و مورد به مورد مسائل مربوط بدان پرداختهایم. صرفنظر از اجزای مقایسه که در بالا آمد، روش استنباط نیز مهم است. یعنی اینکه اولاً در چه مواردی اختلاف وجود دارد.این اختلاف ها اگر در عناوین باشد ریشه ی آنها را در مبانی فکری و ارزشی جستجو کرده ایم که نوعی مقایسه ی تعلیلی است و اگر اختلاف در تفسیر عناوین یکسان باشد ریشه ی آن را در معانی و نگرشهای دو مکتب سکولار و اسلام به مسائل، کاویدهایم که کاری از نوع مقایسهی تفسیری است. به زبان دیگر، تفاوتهای فکری و فرهنگی دو جامعهی سکولار و اسلامی، تفاوتها در مفهوم اقتصاد سکولار و اسلامی را نتیجه میدهد که این تفاوتها میتواند در عناوین یا تفاسیر آنها باشد. لذا در نهایت مدل زیر به کار رفته است[2].
در ذیل ابتدا اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین و رایج ترین اهداف حکومت ها و جوامع سکولار و اسلامی تحت سیزده عنوان اصلی مورد مقایسه قرار می گیرد و در قسمت نتیجهگیری ریشههای این تفاوتها در مبانی فلسفی و فرهنگی دو جامعه سکولار و اسلامی کاویده میشود. قبل از ورود در بحث ذکر این نکته ضروری است که به دلیل حجم زیاد مطالب که در صفحاتی محدود گنجانده شده است از نقل قول مستقیم و ارجاع درونمتنی پرهیز نموده و تنها به آوردن فهرست منابع در پایان مقاله اکتفا شده است.
مقایسهی اقتصاد و رفاه در حکومتهای سکولار و اسلامی
۱. تعریف و جایگاه اقتصاد و رفاه:
۱.۱. تعریف اقتصاد: تعاریف سکولارها از اقتصاد عمدتاً در دو دسته جا میگیرد؛ که برخی بر اساس نحوهی تصرّف و تخصیص منابع محدود و برخی دیگر با توجه به رفتارهای اقتصادی انسان، ارائه شده است. با توجه به این میبینیم که تعریف اقتصاد در نزد سکولارها منحصر در تکنیکها و یا رفتارهای منحصراً مادی و منفعت اندیشانه است و با اصالت دادن به انسان، موفقیّت اقتصادی او را هدف نهایی قرار میدهد. در تفکّر اسلامی اما، اقتصاد نوعی مسلک و رویّهی عمل، یعنی میانهروی در تولید و توزیع و مصرف است که جهتگیری آن به سمت ارزشها و اهداف والاتر معنوی بوده و حدود و ضوابط آن توسط شرع یا در راستای آموزههای آن تدوین شده و به انسان ها تکلیف می شود. لذا دیده میشود که برخی از رفتارهای اقتصادی به ظاهر سودآور- مثل ربا- در واقع خسران محسوب میشود.
۱. ۲. تعریف رفاه: تعریف سکولارها از رفاه نیز از همان دید و خواست مادی ودنیاگرایانهی آنها نشئت میگیرد. از این لحاظ رفاه، بهمعنی آسایش و بهرهمندی هرچه بیشتر انسان از لذّات و مطلوبیتهای اوست. البته راه تضمین این لذّت پرستی و یا زیستن حدّاقلی، در تمتّع وبرخورداری هر چه بیشتر از مواهب طبیعی و یا ذخیرههای اعتباری و پولی خلاصه میشود. حداکثر اینکه عدالتخواهی و انساندوستی و یا سایر امور غیرمادی مثل هنردوستی میتواند به عنوان پاسخگویی به نیازهای روانی انسانها در کنار اقتصاد مطرح شود. در نزد مسلمانان چنانکه گفته آمد، اولاً رفاه نه غایتی در خود ومطلوب نهایی بلکه صرفاً وسیلهای برای زیستن طبق منویات الهی و کسب قوّت و انگیزه برای عبادت خدای متعال است و جز این راه به جهنّم میبرد. ثانیاً همین رفاه مادی نیز ابعاد گوناگونی دارد و باور بر این است که ثروت و مکنت بدون عواملی چون مونس موافق در خانه و جامعه، سلامتی جسمانی، امنیت، آگاهی و... به رفاه نمیانجامد و اینهمه نیز لزوماً همبستگی مثبتی با ثروت ندارند. ثالثاً این رفاه دنیوی- با تمام ابعادش- هماهنگ و در راستای رفاه اخروی و ابدی فرد و رفاه دیگر افراد است و در اینباره هیچ تضادّ و نگرانی عمیقی وجود ندارد.
۱.۳. جایگاه اقتصاد و رفاه: همانطور که میتوان انتظار داشت، رفاه مادی در صدر اولویتهای زندگی فرد سکولار است. طبق نظر مشهور "مازلو"، تأمین نیازهای فیزیکی و غرایز جسمی انسان در اولویت قرار دارد، بعد از آن نیازهای اجتماعی و سپس نوبت به نیازهای معنوی- نه غیبی یا اخروی- میرسد. همین منطق را میتوان در رابطه با زیرنظامهای اجتماعی مشاهده کرد که زیر نظام اقتصادی در اولویت قرار دارد. بعضی از سکولارها رسماً و بعضی دیگر ضمناً، ماتریالیسم را زیربنای زندگی انسان ها معرفی میکنند. در عمل نیز کاندیداها و مسئولین جوامع سکولار شعارها و برنامه های اقتصادی را محور تبلیغات و اهداف خود قرار میدهند. در اسلام اما چنانکه گفته شد؛ اقتصاد و رفاه وسیله و مقدمهای بیش نیست و لذا حفظ مال، در یک اولویتبندی پس از دین، جان،عقل و نسل، در رتبه ی آخر قرار دارد. در حوزهی اجتماعی نیز چنانکه به وضوح میتوان دید و نشان دادهایم زیرنظام اقتصادی، بهشدّت متأثر از جهانبینی اسلامی و نظامهای عبادی، سیاسی، اخلاقی و... است. اقتصاد مقدِّمه هست امّا، بههیچوجه زیربنا نیست. حتّی برای انقلاب و قیام آنچه بیشتر از فقر و تبعیض اثر دارد، ایدئولوژی وآگاهی منسجم و مؤثر است.
۲. علم اقتصاد:
در نظام سرمایهداری فرض بر اینست که الگوها و نهادهای اقتصادی بر اساس کنش آزادانه و آگاهانهی انسانها شکل میگیرد و دانشمندان تنها درپی یافتن اصول و قواعد حاکم بر این کنشها هستند. لذا در نهایت فرمولها وقوانین ارایهشده توسط اقتصاددانان نوعی پیشبینی مؤخّر بر عمل و ناشی از تجربه است. در سوسیالیسم علمی، نیز کار اقتصاددان همان پیشگویی علمی منتها بر اساس قوانین حاکم بر طبیعت و روابط اجتماعی تاریخی غیر فردی است. البته برخی از سکولارها مانند سوسیالیست های اخلاقی به جای اقتصاد علمی، به اقتصاد عملی و هنجاری روی آورده اند و به جای اینکه بگویند انسان یا جامعه در موقعیت های مختلف چه می کند، می گویند چه باید بکند.
اسلام میان این دو رویکرد تلفیق می کند. از سویی برنامه وارزش های اقتصادی اسلام، براساس هستی شناسی و واقعیات حاکم بر پدیده های اقتصادی یا مرتبط با آن ارائه شده است. اما اولّاً این اصول واقع بینانه از علم دقیق و عمیق الهی گرفته شده و مقدّم بر عمل انسان ها و جوامع بوده است،ثانیاً صرفاً حاکی از قوانین و روندهای طبیعی و فوق انسانی نبوده، بلکه برعکس مارکسیسم که پدیده هاو مناسبات قراردادی و اعتباری تولید را ناشی از واقعیات های طبیعی و تاریخی می داند، جایگاه مستقلی برای خواست ها و تأثیرات آنها بر طبیعت قائل است. و از سوی دیگر به ارائه ی گزارشی از کم و کیف حرکات و تحولات طبیعی و انسانی حاکم بر نظام اقتصادی اکتفا ننموده و غایت و منهجی صحیح پیش رو نهاده که انسانها با قبول و به کار بستن مختارانه ی آن می توانند، به رفاه و سعادت اقتصادی هماهنگ با سایر ابعاد انسانی و الهی خود دست یابند.ناگفته نماند که دانشمندان مسلمان می توانند و باید با حرکت در مسیر همین اصول دانشی و ارزشی معرفی شده به تکمیل و تدوین نظام اقتصادی اسلام بپردازند.
۳. ارزش اقتصادی: ارزش همان ارج و اهمّیتی است که انسانها به کالاها و خدمات می دهند و این اهمّیت، معمولاً توسط قیمت سنجیده می شود.
۳.۱. اقسام ارزش اقتصادی: در میان سکولارها برای هر چیزی دو نوع ارزش شناخته می شود. ارزش مصرفی که به مفید و مطلوب بودن آن برای مصرف کننده مربوط می شود و ارزش مبادله ای که به شرایط بازار و توافق مشتری و فروشنده مربوط می شود. هر چند بسیاری سعی می کنند میان قیمت طبیعی و قیمت بازار تعادل برقرار کنند، اما وجود این تفکیک را نیز منطقی می دانند. امّا اسلام این تفکیک را نمی پذیرد و ملاکی برای ارزشگذاری تعیین می کند، که قیمتِ کمتر از آن ناحق و بیشتر از آن ظلم است و باید سریعاً برطرف شود. توضیح این ملاک در سطور آتی خواهد آمد.
۳.۲. منشأ و ماهیت ارزش اقتصادی: در میان سکولارها پایههای بسیاری برای ارزش معرفی شده است. برخی دانشمندان، ارزشِ چیزها را امری کاملاً طبیعی و ذاتی دانسته و به کمّیت و کیفیّت اشیاء ربط می دهند. بقیه سکولارها آن را به عالم انسانها ارجاع می دهند. گروهی ارزش را امری کاملا دلخواهانه وقراردادی می دانند. کسانی نیز سعی کرده اند برای آن پایه ای علمی و قابل محاسبه ترتیب دهند و آن را در هزینه ی تولید جستجو نموده اند.این هزینه می تواند شامل زمین، سرمایه و ابزار ونیز کار انسانی باشد. از این میان اغلب اقتصاددانان مشهور جانب "کار" را گرفته و آن را یگانه عامل ارزش آفرین می دانند. در مقابل طیفی از دانشمندان ارزش را در طرف دیگر مبادله یعنی تقاضا جستجو کرده و مدعی اند که مطلوبیت و احساس نیاز تعیین کننده ی قیمت هاست. کسانی نیز سعی کرده اند میان این دو- هزینه و مطلوبیت- تلفیقی ایجاد کنند. در نهایت کسانی با احترام به بازار به عنوان تنها عامل هوشمند و خودکار، میزان و نسبت عرضه و تقاضا را ملاک می دانند. هر چه عرضه بیشتر و تقاضا کمتر باشد قیمت ها پایین تر رفته و بالعکس.
در اسلام اما، هیچ یک از این نظرات پذیرفته نیست، بلکه ارزش و قیمت عادلانه ی اشیاء به مفید و مورد احتیاج بودن آنها در زمینه ی ندرت باز میگردد. در رابطه با اعتباری یا ذاتی بودن ارزش کالاها باید گفت؛ ارزش از سویی به حالت واقعی اشیاء و خواص و آثار مترتب بر آنها برمیگردد و از سوی دیگر به اعتبار انسان ها بر طبق مفید و مورد احتیاج بودن.گفتنی است که ملاک احتیاج و تقاضا، خواست و علاقه ی صرف انسان ها نیست، بلکه نیازهای واقعی و مشروع آنهاست که در ادامه توضیح خواهیم داد. لذا ارزش یک صفت واقعی و در عین حال اعتباری است، اما نه به اعتبار اشیاء فی نفسها، بلکه به اعتبار اشیاء برای انسان. اگر ارزش اشیاء فقط به پایه های ثابتی چون خواص ذاتی آن، کار و هزینه ی انجام شده روی آن و... بستگی داشته باشد، دلیلی برای نوسان قیمت ها وجود ندارد و اگر فقط به اعتبار انسان ها مثل مطلوبیت و یا احساس نیاز صرف یا وجود تقاضا بستگی داشته باشد، دلیل ارزان بودن برخی کالاهای مورد نیاز و اساسی و یا دلیل اختلاف قیمت بین دوکالا با یک میزان از عرضه و تقاضا بر ما مجهول می ماند. در واقع عواملی چون کار، خواص ذاتی اشیاء و میزان عرضه چنانکه خواهم دید در طول ملاک های ارزش نبوده، بلکه عامل ایجاد ارزش اند و مطلوبیت و تقاضا معلول و نتیجه ی ارزش کالاها هستند.
۳.۳. عوامل موجد ارزش اقتصادی: صرف نظر از ماهیت و پایه ی فلسفی ارزش، عامل ایجاد آن در کالاها؛ یعنی آنچه که مواد اولیه را ارزشمند ساخته و به بهره وری آن می انجامد، نیز از دید غربی ها متفاوت است. فیزیوکرات ها طبیعت و زمین را منشأ ایجاد ارزش می دانستند، اما پس از آنها عمدتاً کار انسانی، عامل ارزش آفرین معرفی شده است. حتی برای توجیه این امر فرض می شود که سرمایه و ابزار تولید نیز نوعی کار ذخیره شده هستند، که با به کار گیری آنها به اندازه ی مصرف پتانسیل مذکور، ارزش به کالا منتقل می شود. از نظر اسلام طبیعت، سرمایه و ابزار و نیز کار انسانی در کنار هم ارزش آفرینی می کنند و بنا به مورد تولید شده، هر یک سهمی در آن دارند. البته در برخی جاها طبیعت یا طبیعت و انسان هم می توانند به تنهایی ارزش آفرینی کنند.اگر کار به تنهایی عامل ایجاد ارزش بود، پس کار روی یک ماده ی بی مقدار و بی خاصیت نیز باید محصولی ارزشمند ایجاد می کرد.یا کاری که روی طلا انجام می گرفت، با کاری به همان اندازه که روی آهن انجام می گرفت، باید نتیجه ی یکسانی می داد. نتیجه اینست که کارگر، صاحبان ابزار و مالکان مواد اولیّه طبق مقررات شرعی و عقلی می توانند در سود سهیم باشند.
۳.۴. مبنای مالیت اشیاء: از نظر سکولارها هر چیزی که قابلیت مصرف یا مبادله داشته باشد، مال و ثروت محسوب می شود، زیرا ریشه ی مصرف یا مبادله لذّت، سود یا مواردی از این قبیل است که نهایتاً به خواست بشر بر می گردد که یا او خود، مرجع تشخیص آن است و یا علم اقتصاد آن را تشخیص می دهد. اما از نظر اسلام، چیزی مالیت دارد و قابل مصرف یا خرید و فروش است که یکی از حوایج مادی و معنوی انسان را برطرف سازد. لذا به عنوان مثال گوشت حیوان نجس یا مشروبات الکلی، مال محسوب نشده و خرید و فروش آن حرام است، مگر آنکه نفعی برای آن ثابت شود. و یا اموال دزدیده شده، فقط برای صاحب اصلی آن مال محسوب می شود.بر عکس چیزی مانند پول با آنکه امری کاملاً مصنوع و به ظاهر غیر مصرفی است، اما از آنجا که نیاز انسان به معیاری برای سنجش در مبادله را رفع می کند، مال محسوب شده و قابل خرید و فروش است.
۴. مالکیت: مالکیت بر چیزی را اگر بتوان حقّ تحفّظ یا تصرّف در آن تعریف کرد، نکات زیر حایز اهمیت خواهد بود.
۴.۱. منشأ مالکیت: در تفکّر سکولارها از آنجا که انسان محور اصلی است و بقیّه ی موجودات از جمله سرمایه ها و مواهب طبیعی تماماً در اختیار اوست، لذا مالکیّت نوعی حقّ نگهداری و تصرف مطلق است. جز نوع بشریت، هیچ چیز دیگری نمی تواند، در این حقّ خللی ایجاد کند. البته بین سکولارها بر سر اینکه، حق مالکیت به فرد داده می شود یا جامعه ی انسانی، اختلاف رأی است.
مبانی و اصول تفکّر اسلامی امّا، مالکیّت حقیقی و ذاتی را فقط از آن خداوند می داند و مالکیت انسان ها- حتی بر جان و جسمشان- تنها نوعی امانتداری، البتّه با اختیارات ویژه است. واضح است که این امانتدار باید آداب امانتداری را رعایت نموده و جز در آنچه و آنگونه که صاحب حقیقی اراده نموده است، دخل و تصرفی ننماید. دلیل مسلمانان بر اعتباری بودن مالکیت، وضع، تعویض یا سلب مالکیت، از طریق قوانین و قراردادهاست.
۴.۲. انواع مالکیت: در میان سکولارها طرفداران مالکیت به سه شکل فردی، عمومی و دولتی در طول تاریخ جدال فراوانی با هم داشته اند و هر چند امروزه تمام کشورها و اکثر نظریات سکولاریستی مخلوطی از این سه نوع مالکیت را برگزیده اند، اما با اطمینان زیادی می توان گفت؛ هر یک از آنها اصل را بر یک نوع مالکیت گذاشته و انواع دیگر را از سر ناچاری و ترمیم ضعف های موجود تحمل می کنند.مثلاً کمونیست ها آرزوی مالکیت اشتراکی را در عصر کمونیسم در سر دارند. در اسلام، اما از آنجا که هم فرد و هم جامعه اصالت دارند، هر دونوع مالکیت فردی و اشتراکی مستقلاً اعتبار دارند و مالکیت اشتراکی خود به دو نوع عمومی و دولتی تقسیم می شود.
۴.۳. ملاک مالکیت: ملاک کسب مالکیت را می توان یکی یا هر دو نوع را بطه ی فاعلی یا غایی میان مالک و شیئ گرفت. لیبرال ها در مالکیت اولیه زودتر تصرف کردن یا انجام کار یعنی رابطه ی فاعلی را ملاک می دانند، اما در مالکیت ثانویه انتقال کالا از فرد الف طبق خواست خودش به فرد ب،یعنی رابطه ی غایی را ملاک معتبر می دانند. سوسیالیست های طرفدار مالکیت دولتی، معتقدند منابع و نعمت های طبیعی متعلق به جامعه است و دولت آن را مطابق خواست خود تقسیم می کند.آنارشیست ها و طرفداران جامعه ی اشتراکی و مالکیت عمومی، فقط رابطه ی غایی را مؤثر دانسته و می گویند، مواهب طبیعی متعلق به انسان هاست و هر کس می تواند از آن برداشت نماید.
اسلام هیچ کدام از این تحلیل های یکجانبه را نمی پسندد و معتقد است، در وهله ی اول و به صورت بالقوه، مواهب طبیعی و منابع خدادادی برای نوع انسان آفریده است، یعنی رابطه ی غایی. در وهله ی دوّم و به صورت بالفعل طبق شروط و ضوابطی این نعمت ها به سه دسته ی خصوصی، عمومی و حکومتی تقسیم می شود. در مالکیت اولیه محصولات کاملاً طبیعی به همه انسانها تعلق دارد و محصولات ناشی از طبیعت و کار در اختیار فردی قرار می گیرد که کار را انجام داده است. لذا معیارِ اصلی در مالکیت عمومی رابطه ی غایی و ملاک اصلی در مالکیت فردی رابطه ی فاعلی است. البته باید توجه داشت، کاری که فرد را مالک می کند قیود فراوانی دارد. اوّلاً شرع و حکومت بایداجازه ی بهره برداری و انجام کار را صادر کنند، زیرا ممکن است احساس شود در برخی موارد- مثل معادن باطنی عمیق- مالکیت دولتی بهتر می تواند مصالح جامعه را تأمین کند. ثانیاً فرد در هنگام استفاده باید دستورات پروردگار و مصالح جامعه را در نظر بگیرد، چرا که مایملک او در حقیقت متعلق به خدا بوده و ثانیاً چون محصولی از طبیعت و کار است، و ماده ی اولیه ی آن از او نیست و متعلق به جامعه است، کار انجام شده،تنها به او اولویت در استفاده را عطا می کند،نه مالکیت بی چون و چرا و در صورت مصرف نادرست میتوان، اموالش را پس گرفت. لذا وقتی فردی دیوانه می شود، علیرغم مالکیت سابقش، حقّ مالکیت از او سلب شده و مطابق قانون به دیگری یا حکومت می رسد.لذا هر نوع کاری مالکیت نمی آورد و مالکیت نیز مجوز انجام هر کاری را نمی دهد. مالکیت دولتی در جایی است که حکومت بهتر از هرکس می تواند از منابع استفاده کند. در نهایت اسلام مالکیت غایی ناشی از تعویض یا انتقال مالکیت را به شرط رعایت حدودی از جمله رعایت مصالح جامعه می پذیرد.
۴.۴. حدود مالکیت: چنانکه گفتیم، سکولارها در رابطه با نحوه ی مالکیت و معیار کسب آن تفاوت نظر دارند، اما هر کدام جانب هر طرف را که گرفته اند تا آخر رفته و آن را به همه چیز تعمیم داده اند. طرفداران مالکیت فردی، آن را مطلق دانسته و حتی سرنوشت اموال فرد را پس از مرگ نیز به او می دهند. یا کمونیست ها که طرفدار مالکیت اشتراکی هستند، آن را حتی در مورد "کار انسانی" معتبر می دانند. در اسلام امّا چه آنجا که از مالکیت عمومی دفاع کرده و چه آنجا که از مالکیت فردی، محدودیات زیادی قائل است که به دو مورد مهم می پردازیم. اسلام مالکیت فردی را در محصولِ ناشی از کار و آفرینش دیگران نمی پذیرد. لذا استخدام کارگر برای انجام امور شخصی با مصرف شخصی- مثلاً ساختن خانه برای خود- را مجاز می داند، امّا خریدن کاردیگران به یک قیمت و فروختن محصول آن به قیمت بالاتر را نمی پذیرد. البته باید توجه داشت که بر عکس مارکسیسم، در منطق اسلامی ممکن است سود و ارزش افزوده، هم ناشی از کار باشد و هم ناشی از باروری و قابلیت ارزش آفرینی مواد اولیه. لذا سودی که کارخانه دار می برد، می تواند مشروع باشد. همچنین خرید و استفاده ی انحصاری ازابتکارات و تکنولوژی که محصول فکر جامعه ی بشری است، ممنوع است. در طرف دیگر برخی از انواع اشتراکات مثل اشتراک در کار و وجوه را نمی پذیرد. لذا اینکه چند نفر با هم کار کنند و با هم بخورند،حرام است و هر کس باید سهم ناشی از دست رنج خود را ببرد.
۵. تولید: تولید، یعنی ارزش آفرینی و ایجاد مطلوبیت بیشتر از طریق تصرف و تغییر شکل مواد اولیّه. در این رابطه می توان به نکات زیر توجه کرد.
۵.۱. انگیزه ی تولید: انگیزه های تولید و کسب درآمد در غرب، با توجه به مبانی پنداری و هنجاری آنها در برخورداری هر چه بیشتر از لذات و تمتعات مادی است، البته لیبرال ها این را در راستای آزادی و شخصیت فردی و مارکسیست ها در راستای عدالت جمعی تفسیر می کنند. اسلام ، اما رفع نیازها و حوائج را ملاک تولید قرار داده است، در رابطه با نسبت میان فرد و جمع نیز بهترین حالت را تولید در رفع حوائج خود در کمترین حد و برآوردن نیازهای دیگران در بیشترین حد، می بیند. از درون، نیز اصلاح نیات مهم است و دوری از حبّ مال و اصالت ندادن به نیازهای مادی، از انگیزه های لازم مقتصد مسلمان است.
۵.۲. معیار تولید: در سطح جامعه و سیاست های اقتصادی در بخش تولید، آنچه در نظام سرمایه داری ملاک تولید است، عرضه ی هرچه بیشتر است. قانون بازارهای فروش به ما می گوید که نه تنها باید پاسخگوی هر نیاز و تقاضایی بود بلکه باید نیازهای جدید و مصارف تازه ابداع کرد؛ تولید برای مصرف و مصرف برای تولید. سوسیالیست ها نیز همین دید را اما در جهت برابری طلبانه و اجتماعی دنبال می کنند.. در اقتصاد اسلامی، تقاضای واقعی ملاک میزان و نحوه ی تولید است. یعنی باید آنچه را که نیاز واقعی افراد جامعه است و به همان مقدار تولید کرد و حکومت در این جا نقش ناظر و هماهنگ کننده و احیاناً کمک یار تولید دارد. باید توجه داشت که منظور از نیاز، نیاز واقعی فرد و جامعه است، نه صرف اظهار نیاز و بروز تقاضا. لذا ممکن است در جایی به دلیل جهل، نداشتن قدرت خرید، نداشتن نفع شخصی یا ... تقاضا وجود نداشته باشد، اما جامعه و حکومت موظف به تولید و تأمین آن نیاز حقیقی باشد و یا بالعکس در جاهایی تقاضای شدید برای امور و مصارف نادرست یا نابجا باشد، اما اجابت نشود.
۵.۳. ابعاد مختلف منافع: در میان سکولارها، تضاد میان منافع فرد با جامعه از یکسو و منافع مادی با مصالح معنوی از سوی دیگر امری حتمی و ناگزیر است. گروهی به منافع فرد اولویت و اصالت داده، و از نگاه برخی دیگر به نیازهای جامعه رسیدگی خواهد شد.بسیاری نیز سعی کرده اند با تمایز بخشیدن میان انواع نیازها و کیفیت روابط میان فرد و جامعه در هر مورد تلفیقی میان این دو ایجاد کنند. تفکر اسلامی باز هم ماهیت جامع الاضدادی خود را به رخ کشیده و مدعی است؛ هیچ گونه تضادی میان نیازهای فرد با جامعه و نیز منافع مادی با مصالح معنوی بوجود ندارد.اگر تصور می شود، با به کار کشیدن زنان و کودکان در کارخانه ها اقتصاد جامعه و یا حتی شخص سرمایه دار تأمین می شود، این ناشی از دید ناقص و تعریف اشتباه از منافع است. البته در شرایط واقعی و ناگزیر از تضاد- ناشی از ضعف داخلی یا فشار خارجی- منافع جامعه-خصوصاً استقلال اقتصادی جامعه- بر منافع فرد و ارزش ها و مصالح معنوی بر منافع مادی و اقتصادی اولویت دارد.
۵.۴. سهم عوامل تولید: عوامل تولید عمدتاً به سه دسته ی طبیعت، سرمایه و کار تقسیم می شود. در قسمت مربوط به ارزش دانستیم که سکولارها طی نظرات مختلف، ترکیب های متفاوتی از این سه را پیشنهاد داده اند، که در هر کدام اصالت و محوریت با یکی از این سه است. نتیجه اینکه در رابطه با تولید، برخی سود ناشی از تولید را در اصل متعلق به صاحبان مواد اولیه یا ابزار تولید-سرمایه- ، برخی دیگر متعلق به کارگران-کار- و برخی دیگر به جامعه و دولت-طبیعت- می دهند. اقتصاد اسلامی چنانکه گفته شد؛ هر یک از این سه را به اشکال و نسبت های مختلف مؤثر می داند و صاحبان آنها را ذی حق. در جایی اصالت را به کارگر داده و در جای دیگر به سرمایه دار. مثلاً در عقد مزارعه، یکی زمین می دهد و بذر و کود-سرمایه- و دیگری روی آن کار می کند و سهم معینی از محصول را می برد.
۵.۵. رابطه ی تولید و شرع: از نظر قاطبه ی سکولارها فرقی میان سرمایه ی اعتباری و طبیعی نیست و هر دو می تواند، طبق قراردادها سودآور باشد. در توجیه این گونه سودبری یا همان ربا و بهره، دلایل فراوانی اقامه شده است، از جمله اجرت ناشی از مخاطره و ریسک ناشی از امانت دادن سرمایه، پاداش ناشی از انتظار و صرف نظر کردن از سرمایه ی فعلی، سهم سرمایه در تولید،تفاوت میان ارزش کنونی و آتی سرمایه. اما در اسلام اولا مخاطره و اینگونه کارها مشروعیتی برای کسب درآمد به حساب نمی آید. ثانیاً عامل زمان و انتظار نیز اثری ندارد. ثالثاً اگر بهره ناشی از سهم سرمایه در تولید است،پس در وامهای مصرفی چه توجیهی دارد؟ رابعاً سرمایه دار مال خود را عیناً دریافت می کند و سهمی در تولید ندارد- زیرا مالکیت فقط اولویتی در حق استفاده به او می دهد-سرمایه ی نقدی برعکس ابزار تولید، فرسایشی ندارد و بهره وری سرمایه ربطی به او ندارد.خامساً اگر او می خواهد در سود شریک باشد،مشکلی نیست به شرط اینکه در ضرر هم شریک باشد.-نوعی وکالت-
۶.توزیع: اگر توزیع را عمل تقسیم منابع ،کالاها و خدمات و به طور کلی هر شئ از لحاظ اقتصادی ارزشمند، میان افراد جامعه در نظر بگیریم، با توجه به خام یا مصنوع بودن آن می توان دو نوع توزیع- یعنی قبل از تولید و بعد از تولید در نظر گرفت. توزیع بعد از تولید را می توان با در نظر گرفتن اینکه مواد اولیه ی تولید متعلق به شخص خاصی بوده یا نه، تحت دو عنوان توزیع بعداز تولید اولیه و توزیع بعد از تولید ثانویه تقسیم کرد.
۶.۱. توزیع قبل از تولید: سکولارها از آنجا که از طبیعت تقدس زدایی کرده اند، در مورد نحوه ی تملیک و تصرّف در آن انسان را کاملاً ذی حق می دانند. البته فردگرایان این حق را به فرد داده و معتقدند هر کسی زودتر برسد، مالک است.جمع گرایان اما هیچ گونه مالکیت فردی را نمی پذیرند و نظر جامعه یا دولت را در مورد نحوه ی تملیک و بهره برداری از منابع اولیه اصل می دانند. اسلام، اما منابع و مواهب اولیه را بالقوه متعلق به عموم مردم دانسته، اما در موارد معینی-مثل زمین های موات یا معادن ظاهری- این حق را به افراد داده است که زیر نظر حکومت و با در نظر داشتن دو ملاک اصلی یعنی "انجام کار و ایجاد فرصت های تازه" و "احتیاج واقعی و مصرف شخصی" بتوانند از مواد طبیعی و محصولات الهی بهره برداری کنند. بنابراین اولاً کسی نمی تواند دیگران را اجیر کرده تا از منابع اولیه به نفع او استخراج کنند، ثانیاً فقط در حد نیاز و نه فروش و تجارت به صورت مجانی حیازت کنند. حکومت می تواند بر این گونه ها حیازت ها مالیات ببندد و یا منابع باقی مانده یا ویژه را در راهی که به صلاح جامعه است، به کار گیرد.
۶.۲. توزیع بعد از تولید اولیه: سرمایه داران و لیبرال ها در تولید اولیه از سه عنصر طبیعت، کار و سرمایه جانب سومی را گرفته اند و منظور آنها از سرمایه همان ابزار و تکنولوژی تولید است. لذا در استخراج منابع طبیعی، اصل فایده به کارخانه دار می رسد و کارگر اجرت کارش را می گیرد. سوسیالیست ها و کمونیست ها جانب کارگر را گرفته و اصل سود را از آن او می دانند. اسلام در این مورد می گوید؛ اولاً عوامل ارزش آفرین در تولید اولیه، طبیعت و کار انسانی است و ابزار تولید نیز نوعی کار ذخیره شده است.ثانیاً چون منابع طبیعی یا همان ماده ی اولیه ی تولید، مال کسی نیست، لذا فقط صاحب کار سود می برد. ثالثاً از آنجا که کارگر در عملیات استخراج حضور دارد و زحمت می کشد و اسلام نیز بر خلاف سرمایه داری انسان را در کناردیگر عوامل تولید قرار نمی دهد، بلکه هدف نهایی از تولید را رفع نیازهای او می داند، لذا اصل سود را در تولید اولیه به کارگر می دهد و صاحبان ابزار تولید، اجرت ابزار خود را- که اکنون مستهلک شده اند و از کار ذخیره شده در آنها استفاده شده است- می گیرند.
۶.۳. توزیع بعد از تولید ثانویه: در تولید ثانویه لیبرال ها باز هم جانب سرمایه دار را گرفته و معتقدند، اصل سود به او تعلق می گیرد. اما مارکسیست ها عامل کار انسانی را محق برای دریافت سود می دانند، چرا که از نظر آنها فقط کار است که ارزش آفرین است. از نظر اسلام، طبق اصل "بقاء مالکیت" صاحبان مواد اولیه ی تولید، محصول را می برند و صاحبان ابزار یا کارگران و مدیران وغیره تنها اجرت می گیرند. لذا اینکه کارگر با انجام روی کالای یک نفر، آن را به خود اختصاص دهد پذیرفتنی نیست. البته بر خلاف تفکر سرمایه داری، از نظر اسلام این تنها صاحب سرمایه ی نقدی نمی تواند در سود سهیم باشد، چرا که سرمایه ی او تغییر نیافته و به همان صورت به او بر می گردد. مگر آنکه از ثروت خود مواد اولیه تهیه کند و آن را برای تولید به دست دیگران بسپارد، که در اینصورت ضرر احتمالی را باید به گردن بگیرد. ضمناً به خلاف تولید اولیه که عامل انسانی نمی تواند، دیگران را در سود و اصل محصول شریک کند- مثلاً ماهیگیر صاحب قلاب را- اما در اینجا صاحب مواد اولیه می تواند دیگر عوامل را در سود به دلخواه خود و رضایت آنان سهیم کند.
۶.۴. شاخصه های توزیع: چنانکه دیدیم اقتصاددانان لیبرال سرمایه داری در هر صورت، مالکیت- بر ابزار تولید یا مواد اولیه- را شاخص اصلی توزیع گرفته اند و سوسیال ها و مارکسیسیت ها کار و تلاش انسانی را. البته شاخه هایی از اشتراکیون بوده اند که احتیاج را عامل توزیع شناخته و معتقدند؛ هر کس به اندازه ی نیازش می تواند از منابع طبیعی یا محصولات زحمات دیگران استفاده کند. اسلام میان این سه جمع می بندد. در حالت عادی دو عامل مالکیت و کار چنانکه در بالا گفتیم معیار است، اما معیار باطنی و عمیق تر، همان عامل نیاز است . در واقع فرض بر اینست که مالکیت و کار نیز، دو وسیله برای رفع نیاز انسان ها هستند. لذا اگر کسانی از این دو نعمت محروم باشند- فقرا و از کارافتادگان- از آنجا که در جهان بینی الهی مالکیت و کار در اصل به خداوند تعلق دارد؛ باید داوطلبانه .و از طرف دارندگان و یا به اجبار حکومت تأمین شوند. لذا حکومت اسلامی می تواند در هر جا و حالتی برای رفع نیازهای واقعی انسان ها مالیات و دیگر تدابیر توزیعی را اعمال کند.البته فرق نظر اسلام با اشتراکیون اینست که اولاً نیاز افراد باید نیاز واقعی باشد، نه هر تقاضا و ابراز نیازی، ثانیاً فرد محروم امکان تأمین خود را نداشته باشد، وگرنه استفاده از زحمت دیگران حرام است.
۶.۵. رابطه ی توزیع و دین: در نهایت اینکه اسلام در اینجا نیز بر خلاف سکولاریسم، ارزش های معنوی و الهی را دخالت داده و مقرّراتی حتی بر شیوه های درست توزیع وضع نموده است. مثلاً تولید اعیان نجس یا کالاهای ضد اخلاقی در هر صورت حرام است. چه کسی که ماده ی اولیه می دهد و چه کسی که کار می کند. و یا مثلاً در بحث عامل احتیاج می گوید، سادات حتی در فرض نیاز حق ندارند از صدقات استفاده کنند و باید از جای دیگر تأمین شوند.حتی در مواردی- مثل انفاق کردن- کاربردهای مادی و فواید معنوی با هم مورد توجه است. از این گونه احکام و آموزه ها که فقط توجیه معنوی دارند بسیار است.
۷. انتقال مالکیت: چنانکه گفتیم مالکیت می تواند ابتدایی باشد و یا از طریق دیگران منتقل شده باشد. مالکیت انتقالی خود می تواند به صورت قهری- مثلاً اجبار قانون- و یا اختیاری- مثلاً قرارداد دوطرفه- باشد.تجارت و ارث به ترتیب، مهمترین عوامل انتقال اختیاری و اجباری مالکیت هستند.
۷.۱. پذیرش یا ردّ تجارت ومبادله: سرمایه داران تجارت و مبادله ی ناشی از قرارداد را کاملاً پذیرفته و لیبرال ها آن را از مصادیق بارز حق مالکیت و آزادی فردی دانسته اند و شکل و ترتیب مناسبات تجاری را به خواست طرفین مربوط می دانند. در عوض کسانی که روی عامل کار، تمرکز نموده اند، سود ناشی از مبادله را امری غیر لازم و نوعی استثمار می دانند. چرا که تاجر کالایی را می خرد و بدون انجام کاری روی آن به قیمت بالاتر می فروشد.از نظر سوسیالیت هایی که ضرورت مبادله را انکار نمی کنند، باید این کار توسط دولت و به عنوان خدمات رسانی عمومی انجام گیرد. شرع اسلام، اصل تجارت و مبادله را پذیرفته و به خوبی به ضرورت آن در شکوفایی اقتصاد و پر شدن خلأها تأکید می کند و سود ناشی از آن را حلال می داند، البته به شرط رعایت مقرّراتی. قسمت عمده ای از احکام تجارت- مثل معامله ی آلات قمار و کتب گمراه کننده،یا معامله ای که به یاری ظالمین منجر شود- در اسلام به مسائل معنوی و مصالح اخروی مربوط می شود. در گروه دیگری از احکام نیز بیشتر مسایل اقتصادی مدّ نظر بوده که در زیر به برخی اشاره خواهیم کرد.
۷.۲. فلسفه ی مبادله: عامل اصلی قبول اصل مبادله و نحوه ی انجام آن، از نظر سرمایه داران کسب سود و ثروت بیشتر از طریق حقّ مالکیت است. لذا هیچگونه شرط و شروطی را خارج از این نمی پذیرند. سوسیالیسم نیز همین اختیارات را به دولت داده است. اما در اسلام از آنجا که فلسفه ی قبول مالکیت، برآوردن نیازهای فرد و جامعه است و مالکیت و کار تنها واسطه هایی برای این مهم هستند- دقیقاً همانند تولید- هر نوع مبادله و معامله ای که یکی از این سه را زیر سؤال ببرد نامشروع است. از جمله احتکار و تشکیل انحصار- چه خصوصی،چه دولتی- که به مبادله ی کالا بر اساس خواست و نفع صرف صاحب مال می انجامد و سرمایه را از مسیر بهره وری و نفع رسانی به جامعه خارج می کند، حرام است و از آنجا که مالکیت، نوعی حقّ اولویّت در استفاده است، می توان آن را بازپس گرفته و به جامعه برگرداند.
۷.۳. حدود و شرایط مبادله: همانطور که گفتیم؛ لیبرال سرمایه داری چندان به عناصر کار و نیاز وقعی نمی نهند، لذا هر نوع مبادله که به ازدیاد سرمایه بیانجامد، را در صورتی که مطابق میل دوطرف مبادله باشد، مشروع می دانند. مارکسیست ها نیز معتقدند کاری به معنای واقعی در مبادله انجام نمی شود و لذا آن را قسمتی از تولید می دانند که در نهایت به دولت واگذار می شود. در فقه اسلامی، مبادله در ادامه ی تولید بوده و دو عنصر کار و احتیاج هدایتگر آن هستند. از سویی تاجر باید کار کند و این کار، مفید و حقیقی باشد، نه نوعی واسطه گری و ایجاد حلقه های اضافی. لذا در فقه قدیم "تلقی رکبان:به پیشواز کاروان رفتن برای خرید اجناس و فروختن آنها به نرخ گرانتر در شهر" و یا "بیع الحاضر للبادی:واسطه ی فروش کالاهای روستایی شدن" تحریم شده بود و امروزه نیز خرید و فروش های تلفنی و امثاله که جامعه نیازی به این واسطه گری ها ندارد حرام است. از سوی دیگر نیز احتیاج واقعی مصرف کنندگان باید به تجارت جهت بدهد.فلسفه ی حرمت مبادله ای که به احتکار یا اسراف بیانجامد یا عرضه و تقاضای کاذب بوجود آورد، از این نگاه قابل فهم است.
۷.۴. سهم سرمایه ی نقدی در مبادله: آزادی عمل ایجاب می کند، سرمایه ی پولی در نگاه لیبرال ها فرقی با سرمایه ی کالایی نداشته باشد، و مالک می تواند این سرمایه ی پولی را همانند تولید، در تجارت نیز به کار اندازد و هر طور خواست سود ببرد. مارکسیست ها نیز به کلی با فلسفه ی پول، خصوصاً به صورت مایملک شخصی مخالف هستند. اسلام، بر خلاف تولید که برای پول و سرمایه ی نقدی در آن سهمی قائل نیست، سرمایه ی نقدی در تجارت را عامل مفیدی دانسته- همچون مواد اولیه در تولید- لذا صاحب سرمایه ی تجاری می تواند- بدون کار کردن- در سود شریک باشد، البته به شرط اینکه مخاطرات ناشی از ضرر احتمالی را کاملاً بپذیرد-عقد مضاربه-.اضافه شود که مبادله ی پول با پول یا هر کالایی با هم جنس خودش به صورت نابرابر، ربای معامله ای بوده و حرام است، زیرا نفعی نداشته و برای یک کالا در یک زمان دو ارزش ایجاد می کند. مگر آنکه نوعی از پول یا کالا با نوع دیگر مبادله شود، که این می تواند دلیل معقول داشته باشد.
۷.۵. انتقال اجباری مالکیت: در مورد انتقال قهری، لیبرالیسم روی خوشی نشان نمی دهد، چرا که با ماهیت آن جور در نمی آید و تنها در اثر فشار بیرونی و الزام واقعیات است که تا حدی به انواعی از مالیات تن داده است. مارکسیست ها اساساً حقّ مالکیتی نمی شناسند تا بخواهند انتقال آن را الزامی کنند. البته انواعی از سرمایه داری و سوسیالیسم سعی کرده اند با قبول مالکیت خصوصی، مالیات را به عنوان مهاری در کنار آن مطرح کنند. در اسلام، هرچند حق مالکیت به رسمیت شناخته شده، اما از آنجا که آن مطلق نبوده و بر اساس مصالحی- مثلاً تلاش برای رفع نیاز خود و خانواده- وضع شده است، مصالحی هم ارز یا مهمتر از آن- مثل استقلال و سرافرازی جامعه یا رفع نیاز برادران دینی- ممکن است انتقال مالکیت را ایجاب کند. لذا ضمن آنکه اختیار پرداخت مالیات های شرعی و بخشش های اخلاقی،در درجه ی اول به فرد واگذار شده، از سر ناچاری نیز نبوده و می تواند به منافع مادی فرد در دراز مدت و نیز تعالی روحی و پاداش های اخروی بیانجامد.
۷.۶. ارث: در مورد ارث که از مهمترین انواع انتقال مالکیت است باید گفت؛ سکولارها عمدتاً آن را نوعی انتقال مالکیت اختیاری می دانند- مثل هدیه، انفاق- . به هر حال سرمایه داری، ارث را یکی از حقوق ناشی از مالکیت فردی دانسته و آن را امری مسلم می داند. البته، دلایل کارکردی همچون تقویت نهاد خانواده و آسایش نزدیکان، ایجاد انگیزه برای کار کردن و غیره نیز اقامه شده است. سوسیالیست ها نیز یا مالکیت را قبول ندارند و یا اگر قبول دارند دلایلی علیه قانون ارث می آورند مثل اینکه ارث نوعی مالکیت بدون کار است، و یا باعث تمرکز سرمایه و تشدید تبعیض می شود. و یا اینکه نقش جامعه در تولید ثروت فرد را مهمتر از نقش خود اوست و غیره.
اسلام اوِلاً ارث را نوعی قانون الزامی می داند، نه اختیار و حق. لذا حداقل،دو سوم اموال فرد طبق موازین شرع تقسیم می شود. دلیل سلب اختیار از فرد نیز اینست که مالکیت در دستان او فقط نوعی امانت و حق اولویت در استفاده بوده و نمی تواند سرنوشت آن را پس از مرگ خود تعیین کند. ثانیاً مجاری صرف میراث، تقریباً همان چیزی است که عقل سلیم می پذیرد. زیرا فرد در دوران حیات، به طور معمول و منطقی اموالش را برای خانواده ی خود هزینه می کند و پس از مرگ این روند ادامه می یابد. ثالثاً قانون ارث در اسلام به کوچک شدن و توزیع مال می انجامد نه تمرکز و انبساط آن. و به تقویت نهاد خانواده و ایجاد انگیزه نیز منتهی می شود. قرار دادن سرنوشت یک سوم اموال در اختیار فرد، نیز از این واقعیت ناشی می شود که اسلام از افراد می خواهد در دوران حیات در صد قابل اعتنایی از اموالشان را در راه امور معنوی و خیریه صرف کنند و نمی خواهد این فرصت را برای عالم پس از مرگ از او سلب کند.
۸ . مصرف: در هر نظام اقتصادی هر محصولی که احیاناً تولید و مبادله می شود، سرانجام باید به مصرف برسد، وگرنه مقصود از این همه زحمت نامعلوم می ماند و پویایی و پایایی آن نظام به خطر می افتد.
۸.۱. ماهیت مصرف: ابتدا باید دید مصرف چگونه و بر چه مبنایی تعریف می شود؟ اسمیت و بسیاری از اقتصاددانان و فعالان عرصه ی اقتصاد هدف نهایی همه ی تولیدات را مصرف عنوان می کنند. آنها مصرف را همان ارضاء خواسته های مادی و جسمانی انسان ها مطابق اختیارشان می دانند. از این منظر هیچ مرز و محدودیت ذاتی یا عارضی وجود ندارد که انسان را از رسیدن به خواسته های دلش منع کند. پس اینکه فرد یا جامعه چقدر و چگونه مصرف کند، بسته به میل اوست. لازم به ذکر است که سکولارها در این نظر مشترکند، امّا در اینکه اصالت با تقاضاهای مصرفی فرد است یا جامعه، محل اختلاف آنهاست.این نیز مهم است که علیرغم قائل به اختیار مطلق انسان شدن در شیوه ی مصرف، اقتصاددانان را از این باز نمی دارد که فرمول ها و پیش بینی هایی علمی و جبری از رفتارها و الگوهای مصرفی ارائه دهند که نوعی تناقض به نظر می آید.
در مقابل اسلام، انسان را مجاز به تعیین دلخواهانه ی نقشه ی مصرف نمی داند و پایه ی تشخیص کم و کیف آن را نیازهای واقعی و لازم معرفی می کند. میزان و نوع مصرف دقیقاً باید منطبق بر حدود و ضوابط شرعی باشد. نیاز، یعنی شاخص اصلی مصرف درست، عبارتست از هر آنچه که انسان را در وصول به هدف غایی یعنی بندگی و رسیدن به خدای متعال یاری کند و از قضا هر چیزی در این سیر تا حدی می تواند این نقش را ایفا کند. معیشت مادی، عموماً نه زیادش خوب است و نه اندکش. اتراف و تقتیر هر دو مضر بوده و هر یک از امیال و شهوات نه نحس هستند که سرکوب شوند و نه اصل که آزاد و رها شوند. لذا معنا ندارد کسی تمام عمرش را به دنبال جمع آوری مال و تمتعات دنیوی باشد و یا جامعه ای اختیار مصرف را به دست آرزوهای افراد و یا قوانینی چون قانون بازارهای فروش داده باشد.
۸.۲. موارد مصرف: در مورد انواع مصرف نیز، جامعه ی سرمایه داری هیچ گونه محدودیتی قائل نیست، امّا از آنجا که این بنا، بر روی معناگریزی و ماده انگاری برآمده است، کاملاً قابل فهم است که مصارف مورد نظر سکولارها در نیازها و خواست های مادی یا دست بالا سائل روانی خلاصه شود. بدون اغراق خوراک، پوشش، سرپناه،تفریح، احترام اجتماعی،آسایش عصبی و اموری از همین قبیل بالاترین حوائج و آرمان های سکولاریست ها را تشکیل می هد. با این همه بعد از تآمین و تجهیز او با این امکانات، از آنجا که نگرانی از آینده و یا رقابت های ذهنی و تخیلی او را آرام نمی گذارد، ثروت و رفاه اعتباری با تکاثر و افزایش اموال و وجوهاتی که هیچ نفعی در رفع نیازهای مشروع و نامشروعش ندارد، او را مشغول می کند.
اما اسلام همانطور که برای ارضاء نیازها کف و سقف قرار داده و کمتر از آن را تقتیر و بیشتر از آن را اسراف می داند، به خوبی به تنوع نیازها در ساحت های مختلف وجودی انسان توجه دارد و لذا به طور کلی هر کدام از حوایج جسمی، روانی، فکری و روحی انسان را شایسته ی پاسخگویی می داند. لذا انگیزه های صرف درآمد، سیاهه ای است کامل از تأمین معاش، پرداخت بدهی ها و وجوبات، انفاق در راه خدا،اجام برخی واجبات و مستحبات- مثل حج و زیارات-، سرمایه گذاری جهت رفع نواقص مالی. همانطور که انسان می تواند از طریق سازوکارهای معنوی- مثل دعا کردن برای افزایش رزق یا نیکی به والدین- معاش خود را تضمین و فراوان کند، از طریق سرمایه گذاری و فعالیت های مالی- مثل وقف و انفاق- نیز ماد خود را تعمیر و آبادان می کند. به طور خاص نیز میان نیازها و حوائج مشروع افراد و جوامع بر اساس ملاک های واقعی هم چون عصر و زمان، جغرافیا و مکان؛ موقعیت اجتماعی و غیره متفاوت است. اسلام همه ی انسانها و گروه ها را با یک چشم نمی بیند و تحت یک فرمول قرار نمی دهد.
۹. رشد و توسعه: منظور از رشد و توسعه در هریک از نظام های اقتصادی کسب موفقیّت بهتر و بیشتر در راستای اهداف مورد نظر همان نظام است.
۹.۱. مفهوم رشد و توسعه: از آنجا که کارویژه و مقصود نظام های اقتصادی سکولار و اسلامی در دوجهت مختلف نشانه گیری شده است، به کار بردن معنا و شاخصه های یکسان از رشد و توسعه در جوامع مربوط به آنها اشتباه فاحشی است. از نظر سکولارها، رشد کمّی و کیفی تولید، افزایش حجم مبادلات و غلبه ی صادرات بر واردات، بالا بردن سطح میزان رضایت مردم، افزایش پس انداز و سرمایه گذاری ها و مسائلی از این دست می تواند نمونه هایی از ملاک هایی باشد که نمره دهی به جایگاه رشد و توسعه ی یک ملّت را ممکن می سازد. البته برخی این شاخصها را در سطح خرد و به به صورت سرانه های فردی و دیگران آن را به صورت کلان و به صورت سرانه ی ملّی مورد تأکید قرار می دهند.
در اسلام، هر چند رشد اقتصادی و هیبت مادّی افراد و جامعه ی اسلامی مورد عنایت فراوان قرار گرفته است، و حتّی از مقدّمات و لوازم آن مثل استقلال و خودکفایی، پیشرفت علمی و تکنولوژی، بهبود وضع منابع و نیروهای انسانی و غیره غفلت نشده است، اما این ساختار عظیم و پر پیچ و خم غایتی در خود ندارد و لذا رشد و توسعه صرفاً فراهم آمدن زمینه های اقتصادی لازم د رجامعه برای دستیابی همه ی انسان ها به کمال وجودی خود و تقرب به درگاه الهی را دنبال می کند. به عنوان نمونه به فرض اگر تعطیلی بازار در هنگام نماز و سایر فرایض عبادی و سیاسی رشد اقتصادی را متوقف کند یا کاهش دهد، باز هم مطلوب است چرا که هدف از فعالیت اقتصادی جز در مسیر احیاء نماز و ولایت پذیری معنا ندارد. یا به فرض که تولید و فروش کالاهای حرام، حجم مبادلات و ذخیره های ارزی را افزایش دهد، هیچ ارزشی ندارد و بلکه ضد ارزش است.
۹.۲. شرایط رشد وتوسعه: شاخصه هایی چون کارایی اقتصادی، عدالت توزیعی، اشتغال کامل، تثبیت قیمت ها و کنترل تورم، حفظ محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی، آموزش و سلامتی نیروی کار و غیره که از مقدّمات، لوازم یا نتایج رشد اقتصادی هستند، نیز در راستای تعریف از رشد و توسعه در هر نظام سامان می یابند. مثلاً در نظام سکولار کارایی تولید به معنی بیشترین با کمترین امکانات و کارایی تخصیص به معنی جلب بیشترین رضایت مشتری است. و یا اشتغال نیروی کار یعنی به کارگیری افراد در نظام تولید و توزیع برای استفاده ی بهینه از نیروی کار آنها، جلوگیری از فساد و شورش و مهمتر از همه ایجاد قدرت خرید برای خریداری و مصرف کالاهای تولید شده و ادامه یافتن چرخه ی تولید و مصرف. تثبیت قیمت ها نیز برای فرار از مضرّات و آثار سوء آن مثل توزیع مجدّد و ناگهانی درآمدها و سرمایه ها،کاهش سرمایه گذاری در بخش تولید و افزایش آن در فعالیت های واسطه ای و بورس بازی،کسری تراز پرداخت،به هم ریختن برنامه ها و حاکمیت جوّ عدم اطمینان و غیر در دستور کار قرار دارد.
در نظام اقتصادی اسلام، اما کارایی تولید و تخصیص در جهت رفع نیازهای واقعی فرد و جامعه ارزیابی می شود. افزایش هر چه بیشتر تولید و یا اجابت به هر نوع تقاضا در بازار مهم نیست، بلکه تأمین خواسته های مشروع مردم و آن هم به اندازه معیار است. هدف از ایجاد شرایط اشتغال در درجه ی اول نه در خارج از فرد، بلکه در رشد شخصیت و فراغت از فشار امیال و ضروریات برای رسیدن به نیازهای معنوی و تعالی روحانی است. تثبیت قیمت ها نیز به خاطر اینست که قیمت تنها ابزار و معیار سنجشی برای مبادله ی کالاهاست و نباید به موجودی خودسر که از مسیر اهداف تولید خارج شده و داعیه ی خودنظارتی و یا هماهنگ کنندگی عناصر نظام را داشته باشد، تبدیل شود.
۹.۳. نقش منابع مادی و نیروهای انسانی: به نظر می رسد، منابع مادی ونیروهای انسانی دو بال شکوفایی و بهره وری اقتصادی باشند. در نظام لیبرال سرمایه داری با آزادی مطلق دادن به عاملین اقتصادی و قراردادن اختیار منابع مادی و مالی در دستان آنها عملاً آزادی سرمایه و منابع ثروت به بهای آزادی فعالیت افراد وگروه ها قربانی می شود. تشکیل انحصارات و کارتلها، واقعیتی گریزناپذیر در این سیستم است.البته همین انحصارت و حبس سرمایه ها و منابع در نهایت، به از دست رفتن آزادی و توانایی عمل بسیاری از افراد ختم می شود. سوسیالیست ها در عوض با تمرکز یافتن و توجه دادن به میزان و نحوه ی استفاده و توزیع منابع و ثروت ها و سعی در تصحیح روند تولید وتوزیع، آزادی فعالیّت عاملین اقتصادی و انگیزه وامکان رقابت را به باد فنا سپرده اند.
اقتصاد اسلامی، از یکسو انسان و آزادی عمل او را محترم شمرده و هدف نهایی از حرکت دستگاه عظیم اقتصادی را فراهم آوردن زمینه و امکان برای تکامل آگاهانه و آزادانه ی او می داند و لذا در بسیاری از صحنه ها او را آزاد می گذارد -به عنوان نمونه آزادی شغلی از مسلّمات فقهی اسلام است- و یا در برخی جاها صرفاً به راهنمایی و توصیه ی او اکتفا می کند- مثلاً در پرداخت انفاق-. از سوی دیگر از حبس شدن منابع و سرمایه ها و عدم توانایی بسیاری از انسان ها به قیمت آزادی تعداد اندکی از سرمایه داران به شدت نهی کرده، ضمن آنکه حکومت اسلامی را مجاز دانسته که در سطح اقتصاد کلان برنامه ریزی و جهت دهی کند، در موارد و شرایط خاص اختیار داده که اموال از رده خارج شده را به بازار و مسیر نفع رسانی به جامعه برگرداند. مصادره ی زمین های موات پس از سه سال، منع احتکار، زکات هر ساله بر گنج، طلا و نقره نمونه هایی از مبارزه با حبس منابع و سرمایه ها و رفع بیکاری توسط حکومت، برقراری حداقل معاش و درآمد برای انجام فعالیت، منع از خرید و فروش یا شراکت در نیروی کار انسانی مواردی از واکنش های اسلام در مقابل حبس فعالیت ونیروی کار انسانی است. هر کسی در چهارچوب عناوین و فعالیت های اقتصادی مشروع آزاد است، به شرط آنکه این آزادی را از دیگران سلب نکند.
۱۰. رکود و بحران:در نقطه ی مقابل رشد، رکود و در مقابل توسعه،بحران قرار دارد.
در تفکر لیبرال سرمایه داری از آنجا که افراد به صورت مستقل و به عقلانی ترین وجه به فعالیت اقتصادی پرداخته و از مجموع تحرکات فردی نیز بازار به گردش خودکار در می آید، لذا در صورت افت و شکست اقتصادی تنها می توان تقصیر را به گردن عوامل ذاتی و طبیعی انداخت. بیشتر اقتصاددانان کلاسیک و لیبرال،در رابطه با طبیعت،"منابع محدود و همراه با بازده نزولی" و در رابطه با انسان ها "نیازهای نامحدود ومتنوع و سیری ناپذیر" را محور نظریه ی بحران خود قرار داده اند. در کنار این عوامل ذاتی البته مواردی چون خشکسالی، جنگ، دخالت های دولت وغیره به عنوان عوامل خارج از برنامه و مقطعی بحران ساز یاد می شود. در هر صورت، این ها هیچکدام نمی تواند توسعه ی جوامع مدرن را متوقف ساخته وتنها عکس العملی موقّتی در برابر این روند رو به رشد تلقّی می شود.
سوسیالیستها نیز هر چند عوامل بحران و نابسامانی را ذاتی و خارج از برنامه و آگاهی انسان ها می دانند، امّا اوّلاً آن را به جای منابع مادّی و انسانی تولید در مناسبات و روابط تولید جستجو می کنند.ثانیاً بحران در نظام سرمایه داری را عمیق و دائمی می دانند. روابط ظالمانه ی حاکم بر اقتصاد جوامع مدرن دلیل این رکود رو به تزاید بوده وسرانجام راه به انهدام آن می برد. جالب اینجاست که این مناسبات مریض و مشکل زا ریشه در جبر علمی یا تاریخی داشته و درمان شدنی نیست و به نابودی خود منجر می شود. قانون "کاهش دستمزد کارگران " ربردتوس ونظریات "ارزش اضافی"،" گرایش به کاهش نرخ سود"، "انباشت سرمایه"،"ادغام"،"فقر"و "بحران" مارکس، که مبتنی بر فرضیات و تحلیل های ذهنی ای مثل "تضاد تاریخی زیربنا و روبنا" است، گوشه هایی از این ایرادات سیستمیک به نظام سرمایه داری را نشان می دهد.
در مقابل این گونه نظرات و دیدگاه های هم خانواده با آنها، اسلام ریشه ی بحران را مطابق نگرش علمی و عملی خود می جوید. بحران اقتصادی می تواند ناشی از عوامل طبیعی مثل خشکسالی، آفات طبیعی،بیماری های عمومی و غیره باشد که این نیز می تواند به نوبه ی خودناشی از امتحان الهی یا در اثر بی تقوایی و عصیان مردم باشد. در این صورت علت بحران را باید فراتر از نظامات اقتصادی و در مسایل معنوی و اعتقادی جست. بعضی مواقع علّت مشکلات اقتصادی در مناسبات و شیوه های سیستمی مثل روابط و اختلافات مالی و رفاهی ظالمانه نهفته است که با عمل کردن به برنامه ی اقتصادی اسلام مشکل رفع می شود.در کنار عوامل سیستمی، انگیزه ها و رفتارهای انسانی نیز مهم است. لذا یک جامعه ی پر از افراد تنبل، بی انگیزه یا جاهل در بهترین وضعیت مادی و مطابق بهترین و کارآمدترین برنامه ها و سیاست ها نیز اقتصاد ورشکسته ای خواهد داشت.در مجموع می توان گفت؛ اولاً اسلام تمامی مسائل اجتماعی و فردی وحتی اعتقادی را به نوع در کارآمدی نظام اقتصادی مؤثر می داند.ثانیاً هیچ یک از این عوامل را ذاتی ورفع نشدنی نمی داند، لذا نه منابع طبیعی و خدادادی محدود و ناکافی است و نه امیال و خواسته های واقعی انسان ها نامحدود و تمام نشدنی. از سوی دیگر هیچ جبر علمی و تاریخی وجود ندارد که جوامع را به سمت تضاد و بحران دایمی سوق دهد تا راه حل را در دامن زدن به این اختلافات برای حرکت به سوی جامعه ی آرمانی باشد ،بلکه انسان ها می توانند از روی اختیار وآگاهی نظام اقتصادی موفق وانسانی را در هر زمانی پیاده کنند.
۱۱. انگیزه ی عمل اقتصادی: باید دید آیا عاملین اقتصادی از کنش و واکنش های خود اهدافی را دنبال می کنند؟ و اگر اینگونه است این اهداف چیست؟
۱۱.۱. کنش گران اقتصادی: دانستیم که فردگرایان وجود فرد را حقیقی دانسته و لذا او را عامل اقتصادی معرفی نموده و آزادی بی قید و بندی تا سرحد آزادی دیگران برای او دست وپا می کنند. جمع گرایان نیز، جامعه را عامل تصمیم گیری وانجام طرح و برنامه های اقتصادی دانسته و برای آن حدودی تحمیلی قائل نیستند.از نظر اسلام، همانگونه که فرد و جامعه هر دو هویّت حقیقی دارند، از آزادی برخوردارند.لیکن این آزادی از دو جهت محدود است. نخست اینکه هر عامل اقتصادی- فرد، جامعه یا حکومت- باید رعایت آزادی وحقوق دیگر عاملین را بکند. ثانیاً از آنجا که وجودهیچ یک از عاملین اقتصادی در مقابل خداوند اصیل ومستقل نیست، باید اطاعت از فرامین الهی را پیشه ی خود کنند. لذا مثلاً اگر تک تک افراد ونیز حکومت تصمیم به تولید و مصرف گوشت خوک بگیرند، باز هم اسلام آن را ممنوع می کند.
۱۱.۲. آزادی عمل اقتصادی: هر چند سکولارها انسان را بالاترین مقام تصمیم گیرنده و فعال در عرصه ی اقتصاد می دانند، امّا این مانع از آن نمی شود که قواعد و مبانی انگیزشی آن را به طور قطعی عیین کنند. به طور کلی دو رویکرد در این باره در میان سکولارها وجود دارد، که اولی "لذّت طلبی" و "سودخواهی" و دومی"تکلیف محوری"و "جبر علمی" را مبنای فلسفی تلاش در جستجوی معاش می شمارند. لذت گرایان با یکدست کردن انواع لذّات و محاسباتی کردن آن، می کوشند آن را در تمتعات جسمی و غریزی خلاصه کنند. تکلیف گرایان نیز، رفتارهای اقتصادی را ناشی از پیروی الزامی از تصمیمات و طرح های کلان اجتماعی و یا تبعیت ناخودآگاه از مقدرات علمی و تاریخی می بینند.
در مکتب اقتصادی اسلام، ضمن محترم شمردن آزادی محدود فلسفی و اجتماعی برای افراد و گروه ها، حرکت ناگزیر در راستای کسب خیرات و لذات را نمی پذیرد . در منطق اسلام ممکن است، فرد یا ملتی یافت شود، که علیرغم اطلاع کامل از خیر و شر خود گام در مسیر نادرست بردارد و کوتاه هم نیاید. البته اسلام اصل "لذت جویی" را به عنوان یک محرک قوی نفی نکرده و بلکه آن را در هماهنگی کامل با طاعت و تکلیف پذیری ارائه می دهد. به این معنا که اسلام مسیر و صراط مستقیم بندگی را طوری طراحی کرده که فقط و فقط از آن راه، انسان به لذات حقیقی و پایدار دست می یابد. با این حال هیچ گونه جبر فلسفی و علمی در کار نیست و انسان ی تواند راه دیگر را انتخاب کند. لذا در مجموع می توان گفت، اصل لذت جویی و تکلیف محوری به عنوان دو محرک اقتصادی قوی، در برنامه ی تجویزی ونه تحمیلی اقتصاد اسلامی می گنجد.
۱۱.۳. فایده خواهی و لذت جویی: باید گفت، هرچند سرمایه داری و اسلام، خیرطلبی و لذّت جویی را به عنوان انگیزه های مشروع عمل اقتصادی می پذیرند، امّا تعریف و تفسیر این هدف وانگیزه در دو تفکر فرق می کند. از دید اسلام لذت می تواند حقیقی یا تقلبی، زودگذر یا پایدار، سطحی یا عمیق باشد. لذا در انجام هر کاری و بر سر هر راهی یک نوع لذت ساده و یکدست وجود ندارد. بلکه انسان برای رسیدن به خیرات و لذات برتر -مثلاً پاداش های اخروی یا مقامات معنوی- باید بسیاری از لذات و خواسته های پست و دنیوی را از صفحه ی ذهن و جان حذف کند.حتی در خلال امور جسمانی نیز برخی از لذات مثل سلامتی لذات دیگری مثل خوردن و خوابیدن را محدود می کنند.این گونه لذات فریبنده ومنافع ظاهری تحت عناوینی چون،حرام،مکروه ومباح ذکر شده است.
۱۱.۴. نسبت آزادی اقتصادی و قانون: از سوی دیگر هر چند اسلام همچون بسیاری تکلیف محوری و قانون پذیری را به عنوان انگیزه های عمل می پذیرد؛امّا در حوزه هایی که مربوط به حقوق دیگران نمی شود، عمل کردن طبق تکلیف را نوعی پیشنهاد مؤثر تلقی می کند،نه فشار حکومتی یا جبر فلسفی. ثانیاً یک پایه ی این تکالیف و احکام را در همان سعادت و لذت فرد وجامع قرار می دهد، نه ناشی از وجدان خشک وخالی یا حرکت ارابه ی کنترل نشدنی تاریخ. ثالثاً مرجع تصمیم گیری در مورد نقشه راه و رسیدن به منافع و لذات همه جانبه توسط خداوند متعال ارایه می شود و نه خواست انسان یا جامعه و یا قوانین آهنین طبیعی.در واقع انسان ها در بسیاری از موارد نمی توانند خیر و شر خود را تشخیص دهند و یا میان خیرات واولویت بندی کنند، و این تنها خداوند متعال است که می تواند در این مسیر پر پیچ و خم یاری کننده و نجات دهنده باشد.
۱۲. عدالت و توازن: یکی از مهمترین مسائل مربوط به نظام های اقتصادی، بحث از چگونگی توزیع درآمدها و کالاها و نسبت سنجی وضعیت رفاهی و مالی افراد و گروه های تشکیل دهنده ی جامعه بوده است.هر چند این عنوان، پرسش های زیادی را برانگیخته است و ما بیشتر در قسمت مربوط به عدالت در مورد آن توضیح داده ایم، اما به ذکرنکاتی در اینجا می پردازیم.
۱۲.۱. تعریف عدالت اقتصادی: طیفی از تعاریفی که سکولارها از عدالت اقتصادی نموده اند، بر دو پایه ی آزادی و برابری شکل گرفته است.لیبرال های سنتی و افراطی عدالت اجتماعی را در اشتراک همه ی فعالان اقتصادی از آزادی و رقابت می دانند، وکاری به نتیجه ندارند. در طرف دیگر کمونیست ها و سایر سوسیالیست های افراطی برابری در نتیجه را چسبیده وآزادی را از کنش گران عرصه ی اقتصاد سلب می کنند. در این میان برخی کوشیده اند با تعریف عدالت به مثابه ی برابری در فرصت ها، برخورداری به اندازه ی توانایی وکوشش،برابری در حداقل ها و رقابت در بیشر از آن وغیره میان این دوعنصر ناسازگار ترکیبی ایجاد کنند.
در اسلام، مبنای تعریف عدالت از آزادی ها و حقوق انسانی فراتر رفته و به وحدانیّت و ربوبیّت خالق متعال برمی گردد. عدالت در همه ی زمینه ها یعنی؛ آزادی، فرصت، برخورداری، کار و زحمت و ...باید برقرار باشد وحدود و حقوق هر کس یا مقام را خداوند تعیین کرده است. به فرض که اجرای عدالت در جایی به ایجاد محدودیت در آزادی، فرصت و امکان فعالیت،یا کاهش ثروت و یا حتی ایجاد اختلاف در سطوح معیشتی منجر شود، از آنجا که همه ی این موارد از فضل پروردگار به انسان عطا شده است، مشکلی بوجود نمی آورد. با این همه چند و چون عدالت اجتماعی در اسلام مخفی نمانده واصول آن به روشنی اعلان شده است. درواقع اسلام میان عناصر تعاریف مزبور در فوق به این شکل جمع می بندد: "فعالیت افراد در کادر آزادی معین و تعیین سهم آنها از مجموع کالاها و خدمات تولید شده بر اساس کار و در عین حال تضمین برخورداری کلیه ی افراد جامعه [که در حد توانایی خود کار می کنند]از یک زندگی متعارف توسط دولت از محل درآمدهای دولتی از جمله درآمدهای ناشی از مالکی دولت"-حسین نمازی،همان، ص۳۵۰-
۱۲.۲. تأمین اجتماعی: تأمین اجتماعی از جمله بارزترین و جنجالی ترین مصادیق عدالت توزیعی بوده است. به طور مسلم در بطن اندیشه ی لیبرال سرمایه داری اصیل،تأمین اجتماعی هیچ گونه جایگاهی ندارد، چرا که جز از راه تحدید آزادی ها ودخالت دولت وتضمین سطح معینی از درآمد و معیشت برای تمام افراد اجرا نمی شود. لذا می توان پذیرش مشروط ونسبی آن را در جوامع سرمایه داری ناشی از مصالح جانبی مثل تقویت بنیه ی کارگران و احیاء بازار داغ مصرف یا دفع مشکلات ناخواسته ای مثل شورش های کارگری دانست. در میان سوسیالیست ها نیز صرف انسان بودن و برابری در حقوق اساسی، برابری در سطح معیشت ها یا لاقل تأمین ضرورت ها را نتیجه می دهد.
ریشه ی پذیرش تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام، اینست که همه ی نعمت ها و اموال به خداوند اختصاص داشته و او آن را به انسان ها بخشید تا استفاده کرده و شکرگزاری کنند و راه هایی همچون کار کردن یا منتقل شدن از دیگران را برای کسب این مواهب و ثروت ها اختصاص داده است. با این همه، اوّلاً همین دو عامل نیز باید در راستا و چارچوب شرعی به کار آیند. ثانیاً نظام اقتصادی اسلام چنان طراحی شده که اختلافات زیاد طبقاتی را پدید نمی آورد و لذا در غیر اینصورت در جایی فسادی رخ داده و حقوق مقرّر کسانی پایمال شده که باید اصلاح شود.ثالثاً علیرغم این دو عامل محدودیت آور اختلاف در وضعیت رفاهی و اقتصادی افراد طبیعی است. رابعاً کسانی که توانایی و استعداد کار کردن ندارند، از آنجا که از ابزارهای دریافت نعمت های مقرّر الهی محروم شده اند، باید آنها را در حد متعارف و آبرومندانه تأمین کرد. دو اصل تکافل عام و ضمانت اعاله توضیح دهنده ی این دیدگاه اسلامی است.
۱۲.۳. علل بی عدالتی: در مورد راهکارهای جلوگیری یا اصلاح روابط اقتصادی ظالمانه، باید ابتدا عوامل و دلایل ایجاد وضعیت ناعادلانه را جستجو کرد. می توان این عوامل را در دودسته ی عوامل "مستقیم و آگاهانه" و "غیر مستقیم و ناآگاهانه"عنوان کرد. دسته ی نخست حاکی از روابط و رفتارهایی است که عدّه ای از انسانها با هدف استثمار و ظلم در حق دیگران وضع نموده اند. مارکسیسم در این زمینه نظریه ی ارزش اضافی را مطرح می کند که طبق آن، سرمایه دار با پرداختن دستمزد وحقوق بخور ونمیر به کارگر ارزش اضافی ناشی از کار او را به یغما می برد. از نظر اسلام این می تواند فقط یک وجه استثمار را تشکیل دهد.از آنجا که ارزش اضافی محصول طبیعت،کار و ابزار است، هر یک از این سه می تواند راهی برای استثمار پیش روگذارد. علاوه بر "کاستن از دستمزدها"، "گران فروشی واستثمار مشتری ومصرف کننده" که ناشی از نادیده گرفتن ارزش طبیعی کالا به همراه کار انجام شده روی آنست و نیز در اختیار گرفتن "انحصار ماشین و افزار کار" طرق دیگر استثمار انسانهاست. در مورد عوامل غیر مستقیم نیز لیبرال سرمایه داری سکوت کرده و مارکسیسم آن را ناشی از جبر تاریخی و تضاد طبقاتی می داند. یعنی ساز و کا اقتصادی حاکم بر هر عصر طوریست که عده ای لاجرم باید حقّ دیگران را بخورند. اسلام این نکته را نمی پذیرد و چنانکه گفتیم برنامه ی اقتصادی آن طوری طراحی شده است که در صورت اجرا جایی برای اختلافات طبقاتی و بی عدالتی اقتصادی باقی نمی ماند. در این باره تا حدی سخن گفته ایم و فقط به طور تیتروار به مواردی چون زکات، انفاق، وقف، ارث،خمس،ومنع احتکار و انحصارات، ربا، اسراف، سوء استفاده از عناوین سیاسی اشاره می کنیم که به صورت خودبخودی عدالت و توازن اقتصادی را به همراه می آورند.
۱۳. نقش حکومت در اقتصاد: حکومت به عنوان سازمان مقتدر ومشروعی که اداره ی جامعه را بر عهده دارد، در نظام ها و مکاتب مختلف به اندازه ها و شیوه های متفاوت و متنوع در امور اقتصادی دخالت داشته است که در موارد قبلی به نسبت و به صورت پراکنده بیان نمودیم و در این جا تنها به دو نکته اشاره می کنیم:
۱۳.۱. جایگاه حکومت در اقتصاد: از یک نگاه فلسفی می توان گفت حکومت در تفکر لیبرالیسم هیچ حق یا وظیفه ی اصیلی برای دخالت در بازار و نظام اقتصاد آزاد ندارد. فقط از دید کارکردی و ضرورت عملی و برای حفظ اصل نظام بازار آزاد است که آنها با مداخله ی حکومت تا اندازه ای موافقت کرده اند. در آن طرف قضیّه، گروهی از سوسیالیست ها از آنجا که ماهیت حقیقی را به جامعه داده اند، همه گونه آزادی و حقّ تصمیم گیری و عمل را برای حکومت که نماینده و ظهور خارجی جامعه است در نظر می گیرند و از نگاه کارکردی نیز معتقدند، تعادل و بهبود نظام اقتصادی با آن همه عناصر و روابط زیاد و پیچیده و مملو از افرادی که در صورت آزادی به استثمار و تخطئه ی یکدیگر برمی خیزند، جز توسط سازمان مقتدر برنامه ریز و راه برنده ای چون حکومت ممکن نیست.البته گروهی از سوسیالیست ها نیز از این منظر که جامعه نوعی کلیت غیر قابل تحویل به دولت است، اعتقادی به نظارت حکومتی و مدیریت از بالا ندارند و معتقدند عموم مردم بوسیله ی ساز و کارهایی چون سندیکاها و مجامع بین المللی کارگران و سایر اصناف باید سرشت و سرنوشت اقتصاد جامعه را تعیین کنند.
در تفکر اسلامی از آنجا که جامعه از نوعی هویت و اصالت برخوردار است، لذا باید حق تصمیم گیری و آزادی عمل داشته باشد، لذا در کنار آزادی های فردی، حقوق و مدیریت جمعی نیز مورد نظر است. از طرفی هم به این دلیل که هماهنگی و تصمیم گیری در سطح جامعه به این راحتی ممکن نیست، خداوند از جانب خود و با قبول مردم هیئت حاکمه ای را به نمایندگی از جامعه بر مجاری امور اقتصادی حاکم می کند، تا مطابق آموزه های آن به تمشیت نظام اقتصادی را بپردازد.
۱۳.۲. نحوهی نقشآفرینی حکومت در اقتصاد: در میان سکولارها توافقی بر سر مفاد و میزان نقش آفرینی حکومت در اقتصاد نیست. لیبرال ها وظایف حداقلی مثل ایجاد امنیت و حفظ منافع فردی را در نظر گرفته و لیبرالیست های نرماتیو معتقدند که حکومت باید با ابزارهایی چون قانون و زور فضای رقابت را در جامعه ایجاد و محافظت کند. سوسیالیست ها به جای شرح وظایف، روی اختیارات دولت تمرکزکرده و آن را تاحد امکان توسعه می دهند. در کمترین حالت سوسیال لیبرالیست ها معتقدند نوعی برنامه ریزی و اقتصاد دولتی اما مبتنی بر شیوه ی رقابتی معیار است. به هرحال دو باور لیبرالیستی "عدم دخالت دولت" و سوسیالیستی "اختیارات کامل دولت" به صورت دو عنصر سازگار، اما از سر ناچاری با هم تلفیق می شوند و هر بار ترکیبی تازه می آفرینند.
در نظر اسلام، از آنجا که جامعه و حکومت در حد مشخصی که خداوند مقتضی دانسته است، آزادی و اختیار و در عوض مسئولیت تکلیف دارند، لذا بدون اینکه آزادی ها و حقوق فردی زیر سؤال برود، پنج عنوان کلی نقش آفرینی حکومت در اقتصاد معرفی می شود.اول ایجاد امکان و امنیت فعالیت اقتصادی: که طبق آن برای تمامی کسانی که می خواهند نیرو و استعداد خود را به کار گیرند فرصت وجود داشته باشد و عواملی چون غارت وکلاهبرداری و هرگونه ناامنی اجتماعی،تبعیض و پارتی بازی و سایر روابط ظالمانه، انحصارطلبی و ... که به صورت مستقیم و غیر مستقیم امکان فعالیت مفید را می گیرد، باید توسط حکومت رفع شود. دوم ایجاد و حفظ توازن وتعادل: حتی در صورتی که عدم توانایی یک بخش از جامعه وتوانایی و استعداد زیاد بخش دیگر، به اختلافات طبقاتی منجر شده باشد، حکومت باز هم باید این اختلافات را تاحدّ معقول و مشروع از طریق به کارگیری سیستم مالیاتی اسلام یا وضع قوانین جدید کاهش دهد، چرا که خداوند در اموال توانگران حقی برای بیچارگان قرار داده است. سوم آنکه حکومت با استفده از منابع و ثروت های دولتی و نیز قسمتی از مالیات های مقرّر، باید به بخشهای عمومی و دولتی رسیدگی کند. ساختن پل ها و بازارها،تأمین کارکنان حکومت و... مصادیقی از این دست هستند.چهارم آنکه حکومت باید بر تمامی روابط و نیروهای اقتصادی جامعه نظارت داشته باشد و حتی در فرض عدم دخالت مستقیم لااقل به راهنمایی، هماهنگی و یا رصد اوضاع کلان اقتصادی همّت داشته باشد تا جامعه از پویش راه و پی جویی اهدافی که شریعت اسلام بدان تعلّق خاطر دارد، بازنماند.
نتیجه گیری
همانطور که گفته شد، ویژگی ها و تفاسیر مر بوط به هر یک از اهداف حکومتی- از جمله اقتصاد و رفاه- را باید در ماهیت وکیفیت بنیادهای فلسفی حاکم بر آنها، جستجونمود. از طرفی در یک تقسیمبندی جامع و مانع می توان مبانی فلسفی و فرهنگی هر نظام اجتماعی- سیاسی را در سه ساحت هستی شناسی، شناخت شناسی و ارزش شناسی مورد بررسی قرار داد. در این راستا و برای توضیح و ارزیابی مقایسه ای شناخت شناسی، هستی شناسی و ارزش شناسی دو تفکر سکولار و اسلامی باید معیارهایی-همان متغیرهای مقایسهای- در دست باشد. به نظر میرسد هر مطالعهی کاملی پیرامون ساحتهای سه گانه فوق، نیازمند تعیین و توضیح عوامل و مشخصههایی مثل منشأ و محور، موضوعات ومنابع، هدف و کارکرد، جزمیت و ثبات،کلیت و پیوستگی باشد. لذا پنج شاخصهی گفتهشده را در هر مورد به صورت مقایسهای در یک جدول آورده و تفاوتها را نشان داده ایم.
جداول اول و دوم به ما میگویند، ویژگیها و مؤلفههای هستیشناسی سکولار و اسلامی، به ترتیب ناشی از شناختشناسی آنهاست. اگر با ابزار عقل بشری و علم تجربی که عدم قطعیت و تجزیهی موضوع در ذات آن نهفته است و صرفاً به دنبال کشف علل و اسباب پدیده های مادی برای بهره برداری از آنهاست ، به شناخت عالم پرداخت، مطمئناً نمی توان انتظار کشف عالم ماوراء الطّبیعه و سخن گفتن از چند و چون آن را داشت. در اینصورت، به طور واضح انسان و علائق او که در دسترس وجذاب است، در مرکز هستی قرار می گیرد. سایر موجودات هیچگونه معنا و هویّت مستقلی نداشته و مواد خامی برای بهره برداری و کامیابی انسان محسوب می شوند. لذا می توان آنها را تجزیه نموده و به تیغ متخصّصان سپرد و حتّی برای آنها قانون نوشت. به عکس، این تنها شناخت شناسی اسلامی است که با اصالت دادن به وحی به عنوان علم خطاناپذیر که قادر بر پی بردن به ریز و درشت عناصر خلقت است، می تواند از وجود عالم غیب و آخرت و کیفیت آن خبر دهد و برای دیگر موجودات نیز هویت و استقلالی از انسان قائل باشد. نتیجه ی آن شناخت شناسی که به جای شناسایی صرف علل و اسباب پدیده ها برای دستکاری در آنها به نفع خود، به معانی و حقایق مضمر در آن ها نظر دارد، اینست که هر چیزی را در جای خود دیده و به دیده ی احترام می نگرد. خداوند به عنوان خالق و پروردگارجهان باید تنها معبودِ بشر باشد، بشری که کرامت و جایگاهی بی نظیر در بین مخلوقات برای او در نظر گرفته شده است. عناصر هستی نیز چنانکه متون وحیانی می گویند در سیر و تحول هدفمند و حقیقت محور در حرکت اند.
جداول دوم و سوم نیز حاکی از آنست که شاخصهها و مضامین ارزش شناسی سکولار و اسلامی برخاسته از هستی شناسی هر یک از آن دو است. اگر در عالم سکولاریزه شده، تنها عالم طبیعت و عناصر مادی وجود خارجی دارند، آن هم به شکلی خام و بدون هدف و مقصدی از پیش تعیین شده که ارکان و اجزای متشکّله ی آن بدون هر گونه ارتباط منطقی و مقدس، هر یک ساز خود را می نوازد، و آماده و محکوم به تنظیم و بهره برداری توسط انسان هاست، طبیعی است که ارزش های جامعه اولاً تماما ناشی از خواست ها و ترجیحات بشری خواهد بود و ثانیاً به سمت سود بردن و استفادهی مادی هرچه بیشتر از مواهب طبیعی سوق داده خواهد شد. اگر دنیا از اجزایی جدا و بدون ارتباط معنادار و غیر قابل پیش بینی قطعی تشکیل شده است، طبیعی است که ارزشهای انسانها که دقیقاً برای استفاده ی همهجانبه از آن وضع شده است نیز متغیّر، منطقهای و پیشبینیناپذیر باشد. در مقابل هستیشناسی اسلامی که از طرفی دامنهی دید و باور انسان ها را بالاتر برده و به عالم غیب و آخرت متوجّه مینماید، و از طرف دیگر جهان را به صورت کلیّتی هدفمند که اجزایش دارای معنا و هویتی معیّن بوده در حرکتی حساب شده میبیند و خداوند را در رأس تمامی امور و انسان را جانشین او و عزیزترین مخلوق می بیند، مسلّماً ارزشهایش را در راستای اراده و رضایت الهی که همان کمال روحی و سعادت دنیوی و اخروی در پرتو بندگی خداوند است، طرح ریزی می کند. لذا این نظام ارزشی به شکلی موزون و منظم عناصر متغیر و نسبی را در راستای اهداف ثابت و مقدّس هدایت می کند. بهره کشی بی حد و حساب و کامجویی غیر مسئولانه بر خلاف هماهنگی با واقعیّات هستی و وظیفه شناسی برای انسان خوشبختی به بار نمی آورد.
با این توصیف، در ذیل سعی شده است، رئوس تفاوتهای پیشگفته در باب ماهیت، اصول و ساز و کار "اقتصاد و رفاه" به عنوان هدف مهم حکومتهای سکولار و اسلامی را در پنج محور جدول بالا بازیابی کنیم.
۱. موضوعات و منابع: آنچه موضوع یا عامل اقتصادی گفته می شود، در حکومتهای سکولار محدود به مادیات وامور دنیوی وعرفی است، اما در حکومت اسلامی معنویات و امور اخروی نیز مؤثر و غالب دارند. در تعریف رفاه گفته شدکه سکولارها آن را در لذات و تمتعات جسمی و روانی خلاصه می کنند، اما در حکومت اسلامی رفاه اولاً یک هدف مقدماتی و ثانیاً دارای ابعاد مختلف مادی و معنوی- مونس موافق و دیندار، امنیت عقیدتی و مذهبی، آگاهی از معارف دینی و...- است و یا به عنوان نمونه ای دیگر در بحث تولید و مالکیت ، سکولارها مالکیت انسان-فرد یا جامعه- را مطلق می دانند، اما اسلام حدود و قیود دینی بر پای آن می زند.مثلاً تولید، توزیع، ذخیره و مصرف کالاهای غیرمشروع مثل اعیان نجس- شراب، گوشت خوک، ادرار و...-ابزار لهو و لعب- آلات موسیقی های حرام، قمار،...-، محصولات گمراه کننده- کتاب، بت، ...- ممنوع است. همچنین تولید و تجارت از راه غصب، فریب، ظلم، هجو و توهین، سحر و جادو و امثاله حرام است. سرمایه های اعتباری مثل شانس، انتظار، مخاطره و... که برای توجیه ربا و قمار به کار می روند از نظر معنوی مردود بوده و لذا در قاموس اقتصاد اسلامی سهمی را به خود اختصاص نمی دهند. این ها نمونه هایی از جهت سلبی بود، اما از جهت ایجابی نیز اسلام بر خلاف سکولاریسم بر تولید، توزیع و مصرف موارد معنوی و دینی، مثل پرداخت بدهی های شرعی- زکات، انفاق، خمس، کفاره، ...- تهیه ی مقدّمات برخی واجبات ومستحبات- نماز،حج و زیارات- نیز انگشت تأیید و تأکید نهاده است. همچنین در روش های تولید، توزیع و مصرف ابداعاتی همچون مضاربه، وقف، قرض الحسنه، دعا و نیکی کردن برای افزایش رزق و... دیده می شود که تأثیر معنوی و جنبه ی اخروی آنها مشهود و مذکور است. بالعکس علّت برخی ناکامی ها و بحران های اقتصادی را باید در مسائل معنوی مثل امتحان الهی، عصیان و طغیان مردم و ... جست.
۲. منشأ ومحور: در نظام های سکولار، انسان-فرد یا جامعه- مبدأ همه ی تحولات است، لیکن در نظام اسلامی اختیار و خواست انسان از دو بعد تشریعی و تکوینی در طول اراده ی قرار می گیرد. در تعریف اقتصاد گفته شد که از نظر سکولارها اقتصاد در دو معنای کلی "تعریف و تخصیص منابع" یا "تکنیکها و رفتارهای منفعت اندیشانه" خلاصه می شود که ناظر به شأن انسان محوری در سکولاریسم است. اما در اسلام اقتصاد صرفاً نوعی رویه ی عمل یعنی میانه روی طبق دستورات شرعی و عقلی در جهت اهداف والاتر است. حتی فرمول های اقتصادی در علم اقتصاد سکولار مؤخر بر تجربه و عمل انسان هاست در حالی که در اسلام بر اساس علم الهی از واقعیات بوده و حالت تجویزی دارد. در عمل نیز سکولارها انسان را حاکم اصلی بر الگوها و عملکردهای اقتصادی می دانند.مثلاً مالکیت انسان- فردی، جمعی و دولتی- را امری مطلق می دانند، ولی اسلام مالکیت انسان را اعتباری و به صورت امانتی از جانب خداوند دانسته و لذا انسان باید شئون امانتداری را رعایت نموده ودر غیر مواردی که پروردگار خواسته است، در آن تصرف نکند. البته دامنه ی این اعتباری بودن مالکیت به این جا ختم نمی شود و انتقال واجب مالکیت تحت عناوینی چون زکات، خمس، مالیات، کفاره، ارث از نتایج آن محسوب می شود.
در مورد مصرف نیز اسلام برعکس سکولارها که دست انسان را باز می گذارند، شیوه ی مصرف معین و مشروعی را پیش می کشد. تهیه ی ضروریات زندگی خود وخانواده-غذا، مسکن،...-، امکانات لازم برای دینداری- مثلاً کتب دینی، آموختن معارف دینی-،پرداخت وجوهات و بدهکاری ها-قرض، زکات، خمس و...- و مسائل زیاد دیگری که با جزیی ترین توضیحات آمده است.
نکه ی مهمی که در اینجا باید گفت؛ اینست هر چند در نگاه اول سکولایست ها محوریت را به انسان و خواسته های او می دهند و مسلمانان به خداوند و اوامرش. اما تأملی دقیقتر نشان می دهدکه دانشمندان وسیاستمردان سکولار با توجه به رهیافت علمی شان در واقع رفتار انسان ها را محکوم و محدود به سرنوشت خاصی می کنند. مثلاً تحلیل تمام واکنش های اقتصادی بر مبنای لذت طلبی یا سودخواهی از سوی برخی سکولارها و یا بر اساس تکلیف محوری و اخلاق مداری از سوی برخی دیگر و یا بر اساس قوانین لایتغیر تاریخی و طبیعی از سوی گروه سومی از سکولارها، در واقع از پیش حرکات و سکنات اقتصادی یک انسان سکولار را تعیین می کند. اما اسلام به جای پیش بینی و پیش گویی رفتار بشر، انتظارات صحیح خود را بیان می کند و اینکه در صورت انجام هر فعلی و اتخاذ هر موضعی چه نتیجه ای عاید او خواهد شد، ولی در عین حال احتمال هر گونه عمل و موضعی را می پذیرد. در آخر اینکه سکولارها دو دسته شده اند گروهی فرد را عامل اقتصادی دانسته و گروهی دیگر کنشگر واقعی را جامعه و حکومت می دانند. اسلام علیرغم اینکه مرجع اصلی را خداوند می داند، اما حقّ کنش اختیاری را در مواردی برای فرد و در موارد دیگر برای حکومت به نمایندگی از جامعه محفوظ می داند.
۳. هدف و کارکرد: چنانکه گفته شد سکولارها به دنبال منفعت هستند و مسلمانان مصلحت. مصلحت از سه جهت با منفعت فرق می کند: اوّلاً اینکه مصلحت هر امری خارج از اراده ی انسان ها متعین است. ثانیاً اصول و محتوای آن در شرع امده است. ثالثاً رسیدن به مصلحت هدف اصلی نبوده، بلکه در کنار بندگی خداوند، رسیدن به مصالح نیز میسّر می شود.
در تعاریف اقتصاد و رفاه دیدیم که سکولارها به دنبال یافتن راه حل هایی برای رسیدن به منافع و لذات مادی- جسمی روانی- حدّاکثری هستند.، اما از دیدگاه اسلام اقتصاد نوعی رویه ی میانه روانه و طبق نقشه ی عقل و شرع است برای دستیابی به رفاه که آن نیز یعنی برخورداری از نعمت های دنیوی به اندازه ای که در راه رسیدن به هدف های والاتر نیاز است. به طور کلی در تمامی عناوین ارزش اقتصادی، تولید، توزیع و مصرف آنچه ملاک است و موضوع، میزان و شیوه ی هر یک از عناوین به آن برمی گردد، در نزد سکولارها "خواست"و "سود" انسان و در نزد مسلمانان "نیاز" و" تقاضا"ی واقعی است. به عنوان مثال گوشت خوک ارزش و مالیتی ندارد- البته در صورتی که نفع حلالی برای آن ثابت نشده است- زیرا انسان مسلمان به آن نیازی ندارد و نیز تولید، توزیع و مصرف آن حرام است. علاوه بر موارد حرام- مثل آلات موسیقی، اعیان نجس،و...- که ذاتاً نامشروعند، در موارد حلال نیز هدف حکومت اسلامی تولید، توزیع و مصرف معقول و به اندازه ی آن هاست.نه هر چه که دلخواه انسان ها باشد، در حالی که در نظام های سکولار هدف ارضای تقاضای مردم است، نه تقاضای واقعی یا مشروع. بدون شک یکی از دلایل حرمت برخی از امور و فعالیت های اقتصادی در اسلام مثل احتکار و انحصار، ربا، قمار، تدلیس، فعالیت اقتصادی بچگان و دیوانگان و... همین انحراف از هدف اصلی یعنی تأمین نیازهای مشروع و حقیقی انسان هاست. بالعکس مواردی هستند که شاید در ظاهر برای انسان ها فایده وجذابیتی نداشته باشند، اما چون پاسخگوی نیازهای واقعی انسان ها هستند، تمرکز بودجه و فعالیت های اقتصادی روی آنها واجب یا مستحب است مثل حج و زیارات، ساختن مساجد و مدارس، انفاق و زکات و...
نکته ی آخر آنکه همانطور که گفتیم؛ اقتصاد در نزد سکولارها هدف اصلی است و رفاه مادی به خودی خود از اهمیت برخوردار است، اما در نزد اسلام فعالیت اقتصادی هدف مقدماتی است و مصلحت نیز هدفی جنبی و عارضی است و به هیچ وجه نباید در آن ها توقّف نمود، لذا اوّلاً اگر در اثر فشار دیگران، جهل یا تنبلی خودی ها و یا امتحان الهی بین امور اخروی و معنوی با امور دنیوی و رفاهی تضاد افتد، باید دومی را فدای اوّلی کرد. ثانیاً حتی در موارد عادی که میان سکولارها و مسلمان ها مشترک است مثل خوردن، خوابیدن، کار کردن انگیزه ی مسلمانان باید الهی باشد و در اینصورت است که ثواب و ارزشی معادل یا بالاتر از عبادت نصیب آنها می شود.
۴، ۵. ثبات و انسجام: ایده ها و الگوهای اقتصادی در نزد سکولارها از دو جهت متغیر و پراکنده است. یکی از جهت زمان که دائماً در حال تحول و نوبه نوشدن است و یکی از جهت مکان، به طوری که در آن واحد ایده های مختلف حتّی متضادی پیرامون مسائل اقتصادی وجود دارد. البته این تغییر و تحولات جز در یک مورد یعنی "معنویت زدایی و دنیاگری" که شیرازه ی سکولاریسم را تشکیل می دهد، هیچ هدف مشترک و انسجام کلی را نمی پوید. اما اقتصاد اسلامی از آنجا که از مصدر واحدی نشأت می گیرد، دارای اصول کلی و ثابتی بوده که دیگر مسائل پیرامون آن وحدت وتمرکز می یابند. با آنکه از لحاظ تاریخی اقتصاد اسلامی پیش از سکولاریسم شکل گرفته است، اما چنانکه دیدیم در هر موضوعی میان رویکردها و نظریات مختلف سکولاریستی با شیوه ی خود جمع می بندد و البته عناصری نیز بر آن می افزاید. برای تأیید به ذکر چند نمونه در زیر بسنده می کنیم.
در رابطه با بحث ارزش اقتصادی اشیاء، بعضی سکولارها آن را ناشی از طبیعت-کمیت و کیفیت- اشیاء می دانند، اما بقیه پایه ای انسانی برای آن می جویند. دسته ی دوم نیز خود نظرات مختلفی دارند. برخی آن را کاملاً قراردادی و دلخواهانه دانسته، دیگرانی آن را در هزینه ی تولید جسته اند که این گروه نیز خود به دو دسته تقسیم می شوند؛ گروهی روی سرمایه و ابزار تولید و گروهی دیگر روی کار تمرکز نموده اند. کسانی نیز به جای عرضه، ارزش اقتصادی را در تقاضا- مطلوبیت یا احساس نیاز- جستجو کرده و برخی نیز میان پاره ای از این عوامل ترکیبی ایجاد کرده اند. اسلام با این جمله که ارزش و قیمت عادلانه ی اشیاء به مفید و مورد احتیاج دادن آنها در زمینه ی ندرت بازمی گردد، بسیاری از مواضع بالا را در خود جا می دهد. لذا ارزش، یک صفت واقعی است چرا که ریشه در طبیعت وجنس کالاها دارد، اما اعتباری نیز هست، منتها نه به اعتبار اشیاء فی نفسها بلکه به اعتبار اشیاء برای انسان- فایده و احتیاج-
در رابطه با عامل ایجاد ارزش در اشیاء به طور کلی سه دسته از نظرات سکولاریستی وجود دارد. یکی آنکه ارزش اشیاء را دست خلقت بدان ها می بخشد. دیگر آنکه سرمایه و ابزار باعث باروری و تولید ارزش می شود و آخر آنکه کار انسانی این اثربخشی به اموال را دارد. همین صف بندی به بحث مالکیت می کشد و لذا گروهی از مالکیت فردی، گروهی دیگر از مالکیت جمعی و بقیه از مالکیت دولتی حمایت می کنند. در بحث توزیع نیز عده ای با مهم دانستن ابزار کار و مواد اولیه اصل سود را به سرمایه دار، عده ای دیگر با توجه به عامل کار حامی کارگر و عده ای نیز با برجسته ساختن عامل نیاز از مالکیت اشتراکی دفاع می کنند. اسلام میان این نظرات به شیوه ی خود جمع می بندد.به طور خلاصه آنکه در رابطه با بحث ارزش هر سه عامل طبیعت، ابزار و کار می توانند آفریننده باشد و باید سهم هر یک از این عوامل را در هر مورد بررسی کرد. به همین صورت هر سه شکل مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی، هر یک در جای خود در تاریخ و تفکر اسلامی وجود داشته است. در بحث توزیع نیز سه نوع توزیع وجود دارد؛ توزیع اولیه، توزیع بعد از تولید اولیه و توزیع بعد از تولید ثانویه که اصل سود و فایده در هر یک به ترتیب به عموم، کارگر و مالک مواد اولیه تعلّق دارد. لذا می بینیم تمام عناصری که در نظریات سکولاریستی مورد تأکید بوده اند، بدون تأکید وحمایت افراطی در جای خود در نظر گرفته شده اند. البته اسلام فقط میان نظرات سکولارها جمع نمی بندد، بلکه جنبه های جدیدی نیز می افزاید. مثلاً آنجا که سکولارها میان منافع مادی با مصالح معنوی تضاد می بینند، هر چند در شرایط اضطراری و غیرعادی اولویت با دوّمی است، اما در حالت معمول دوّمی به تقویت اولی نیز می انجامد. اگر مردم تقوا را رعایت کنند، برکات الهی بر آنها نازل می شود. در عوض تجارت کالاهای نامشروع، معاملات ربوی، سوء استفاده شغلی از زنان و بچه ها و... بر خلاف ظاهر امر به به زندگی ضنک و ضیق می انجامد. در مسأله ی منافع فردی و جمعی نیز به همین شکل این دو همدیگر را تقویت می کنند، لذا عدالت و برابری نسبی، به پیشرفت و رفاه مطلق ختم می شود. در رابطه با مصرف اسلام اصل "نیاز" را طرح نموده و با تعریف آن به نیازهای حقیقی و مشروع همه ی ابعاد نیازهای انسانی را هر یک به اندازه می بیند.در بحث تجارت و پول برعکس سکولارها نه به تأیید هرگونه تجارتی می پردازد و نه کلاً رد می کند، بلکه تجارت و پول اگر در راستای برآوردن حاجات واقعی مردم باشد، مشروع و در غیر اینصورت- مثلاً تلقی رکبان یا مبادله ی پول با پول با یک واحد مشترک- به عنوان نمونه ی آخر در بحث علل بی فقر و بحران، طرفداران سرمایه داری معمولاً علّت را در مشکلات طبیعی- محدودیت منابع، خشکسالی، افزایش جمعیت و...- و یا در دخالت دولت و جامعه می دانند و در مقابل مارکسیست ها در استثمار کارگران یعنی کاستن از دستمزدها. از نظر اسلام هم عوامل ناآگاهانه و غیرمستقیم- مثل خشکسالی، افزایش جمعیت و...- که می تواند در اثر غفلت و تنبلی، عصیان و بی تقوایی، امتحان الهی و... باشد مؤثر است وهم عوامل آگاهانه و مستقیم. البته در این قسم دوم نیز استثمار ممکن است در هر سه بعد کار، طبیعت و ابزار- سه عنصر تولید- انجام گیرد. یعنی علاوه بر کاستن از دستمزدها، "ارزان خری و گران فروشی" کالاها که ناشی از نادیده گرفتن ارزش ذاتی و طبیعی آنهاست و نیز در اختیار گرفتن "انحصار تکنولوژی و افزار تولید" راه های دیگر گسترش بحران و بی عدالتی است.
نکته ای که در پایان باید گفت اینست که هر چند اصول اقتصاد اسلامی در گذر زمان و پهنه ی مکان ثابت است، اما این ثبوت و کلیت شامل مصادیق و احوالات متنوّع ومتغیّر نمی شود، بلکه اصول مذکور در شرایط مختلف نتایج مختلفی به بار می آورد. مثلاً در بحث مصرف، سکولارها اصول مختلفی دارند-مصرف برای تولید، مصرف برای لذت، مصرف برای رفع نیاز و...- اما در اسلام یک اصل داریم و آن پاسخگویی به نیازهای واقعی و مشروع انسان هاست. با این حال اینکه این نیازها چه هستند، برای افراد مختلف با موقعیت اجتماعی، جنسیت، جغرافیا و عصر مختلف تفاوت می کند. مثلاً لباس مناسب برای رعایت حجاب یک نیاز برای زنان است و مردان لباس دیگری نیاز داند. یا زمانی داشتن یک اسب خوب از زمره ی حوائج محسوب می شده، اما امروزه خیر.
منابع
آذرنوش، آذرتاش (۱۳۸۷) فرهنگ معاصر عربی-فارسی، تهران، نشرنی، چاپ نهم
آقاجری، سیدهاشم(۱۳۸۱) حکومت دینی و حکومت دموکراتیک،تهران، مؤسسه ی نشر و تحقیقات ذکر
امام خمینی(ره)، روح الله(۱۳۸۶) حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه ی امام خمینی(س)، تهران، مؤسسه ی
تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) ،چاپ دوم
امینی، علیرضا و محمد رضا آیتی(1384) فقه استدلالی(ترجمه تحریرالروضه فی شرح اللمعه)، ترجمه مهدی دادمرزی، قم، کتاب طه
اوزر، آتیلا(۱۳۸۶) دولت در تاریخ اندیشه ی غرب، ترجمه ی دکتر عباس باقری، تهران، نشر پژوهان فرزان
بشیریه،حسین(۱۳۸۴) لیبرالیسم و محافظه کاری ،تهران، نشر نی،چاپ ششم
پیرو و.مینی(۱۳۷۵) فلسفه و اقتصاد، ترجمه ی مرتضی نصرت و حسین راغفر، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
جمعی از نویسندگان(۱۳۷۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،چاپ سوّم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
جوادی آملی، عبدا....(1379) ولایت فقیه-ولایت فقاهت و عدالت-، قم: نشر اسراء، چاپ دوم
دشتی،محمد(۱۳۸۵) ترجمه نهج البلاغه،قم، انتشارات بیان الحق
ربّانی گلپایگانی، علی(۱۳۸۵) ریشه ها و نشانه های سکولاریسم، تهران؛ مؤسسه ی فرهنگی دانش و اندیشه ی معاصر
رشاد، علی اکبر(۱۳۷۹) دموکراسی قدسی، تهران،مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی
سبحانی،جعفر(۱۳۷۰) مبانی حکومت اسلامی،ترجمه و نگارش داوُد الهامی، قم،مؤسسه ی علمی و فرهنگی سیدالشُّهداء علیه السلام
سروش،عبدالکریم(۱۳۸۱)، سنت و سکولاریسم، تهران؛ مؤسسه ی فرهنگی صراط
سروش،عبدالکریم(۱۳۸5)، مدارا و مدیریت، تهران؛ مؤسسه ی فرهنگی صراط
عالم، عبدالرّحمن(۱۳۸۴) بنیادهای علم سیاست،تهران، نشر نی،چاپ سیزدهم
قادری، حاتم(۱۳۸۴) اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، تهران، انتشارات سمت، چاپ ششم
کرمی، سعید(1383) نقد و بررسی سکولاریسم، تهران، سازمان عقیدتی ارتش جمهوری اسلامی ایران
کرمی، محمدحسین و عسکر دیرباز(۱۳۸۴) ، مباحثی در فلسفه ی اقتصاد، قم، پژوهشکده ی حوزه و دانشگاه
لیتل، دانیل(۱۳۸۶) تبیین در علوم اجتماعی، ترجمهی عبدالکریم سروش، تهران، مؤسسهی فرهنگی صراط، چاپ چهارم
مصباح یزدی، محمدتقی(۱۳۷۸) نظریهی سیاسی اسلام (جلد دوّم: کشورداری)، قم، مؤسسهی آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
جمعی از نویسندگان (بیتا) اقتصاد اسلام، تهران، سازمان عقیدتی ارتش جمهوری اسلامی ایران
میرمعزی، سید حسین(1378) نظام اقتصادی اسلام(فلسفه و مبانی)،تهران، انتشارات کانون اندیشه ی جوان
میرمعزی، سید حسین(1388) نظام اقتصادی اسلام(اهداف و انگیزه ها) ،تهران، انتشارات کانون اندیشه ی جوان
میلر،دیوید(۱۳۷۸) فلسفه ی سیاسی،ترجمه ی بهمن دارالشفایی، تهران، نشر ماهی
نمازی،حسین(۱۳۸۷)، نظام های اقتصادی، چاپ پنجم،تهران؛شرکت سهامی انتشار
وینسنت، اندرو(۱۳۷۸) ایدئولوژی های مدرن سیاسی، ترجمه ی مرتضی ثاقب فر، تهران، انتشارات ققنوس
هیوود، اندرو(1383) مقدمه ای بر نظریه ی سیاسی، ترجمه ی عبدالرحمن عالم، تهران، نشر قومس
منابع نرم افزاری
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی،مطهّر(نسخه۱/۳)-متن و نمایه ی آثارعلامه شهید مرتضی مطهّری"ره"-
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، جامع الاحادیث(نسخه ۵/۲)-بزرگترین کتابخانه ی احادیث اهل بیت(علیهم السلام)-
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، جامع تفاسیر(نور۲)-دائره المعارف چندرسانه ای قرآن کریم
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، مجموعه آثار امام خمینی-قدس سره-
