قانون حجاب در پیشگاه خرد
مسعود کریمی بیرانوند
درگذشت مهسا امینی طی چند روز گذشته واکنش های زیادی در افکار عمومی به دنبال داشته است. هر چند به دلایلی چند از جمله سیاسی شدن مسئله، فضای جامعه بیشتر نیازمند تحلیل روانشناختی و تبلیغاتی است و کمتر کسی به ابعاد منطقی قضیه ورود پیدا می کند؛ اما از آنجا که برخی دستاوردهای عقلی و منطقی جامعه ما مثل «قانون حجاب» در این فضای غبارآلود مورد تردید قرار گرفته است، در این متن سعی شده است به زبان ساده به پایه های استدلالی «قانون حجاب» مروری شود:
*۱- انسان موجود اجتماعی:* گذشته از اینکه نیازهای فردی انسان در زندگی جمعی بهتر تامین می شوند، اساساً نیازها و استعدادهای اجتماعی او جز در ساحت جامعه پاسخ نمی یابد. از این رو بشر حیات اجتماعی را به زندگی فردی ترجیح داده است.
*۲- ضرورت حکومت:*
دلایل زیادی برای ضرورت وجود حکومت اقامه شده است؛ مثلاً اینکه طبیعتاً بین افراد اجتماع اختلاف نظر پیش خواهد آمد و لذا باید یک مرجع و حَکَم بین آنها داوری کند یا اینکه در فلسفه سیاسی مدرن گفته می شود؛ حکومت از آنِ تمام مردم است لیکن با توجه به تخصصی شدن و تقسیم کارها، مردم به نمایندگی از خود حاکمانی را برای تصمیم گیری و اداره امور عمومی (سیاست) می گمارند.
*۳- ضرورت نظام سیاسی:* حکومت فراتر از تصمیمات جزیی و روزمره نیاز به اصول و چارچوب کلی دارد. به عبارتی حکومت مانند سخت افزارِ یک رایانه است که نیاز به نرم افزار سیستم عامل دارد. سیستم عامل حکومت را اصطلاحاً نظام سیاسی می گویند.
*۴- نظام سیاسی مبتنی بر خواست اکثریت:*
اگر بشود سیستمی تعریف کرد که خواسته های همه افراد جامعه را تأمین نماید، بهترین حالت پیش می آید؛ اما واقعیت این است که خواسته های افراد گاهی در تضاد با هم قرار می گیرد؛ لذا باید نظام سیاسی ای که بیشترین طرفدار در بین مردم دارد، در عمل پیاده شود و همه بدان پایبند باشند.
*۵- جمهوری اسلامی ایران:*
در کشور ایران با توجه به مسلمان بودن مردم، طبیعی است که نظام سیاسی اسلامی روی کار بیاید. در غیر اینصورت یک نظام غیراسلامی روی کار می آید که در تناقض با هنجارهای اکثریت مسلمان است و این نظام علاوه بر نامشروع بودن نامقبول هم خواهد بود و باعث مشکلات زیادی می شود.
علیرغم این روند منطقی، در سال ۱۳۵۷ در ایران همه پرسی برای تعیین نظام جمهوری اسلامی ایران هم برگزار شد که در هیچ کشوری تا کنون این کار انجام نگرفته است.
حال ممکن است گفته شود اسلام چیزی به نام نظام سیاسی اسلامی ندارد. این سخن که با عنوان سکولاریسم شناخته می شود با یک تحقیق ساده در قرآن و سنت پیامبر و ائمه علیهم السلام مردود می شود. قرآن و دین اسلام خودشان زبان گویا دارند و آنچه برخی از آن با عنوان جدایی اسلام از سیاست یاد می کنند، دین اسلام نیست. هرچه هست، ساخته ی ذهن خود آنهاست.
*۶- اجراء احکام اجتماعی اسلام:*
نظام سیاسی اسلامی موظف است قوانین اسلامی در حوزه مسائل اجتماعی را پیاده نماید.
ممکن است گفته شود؛ حجاب الزامی در دین اسلام وجود ندارد. جواب این است که علماء به عنوان متخصصان دین اسلام می گویند چنین الزامی در دین اسلام وجود دارد و جز افراد نادر بقیه روی این مطلب اجماع دارند.
ممکن است گفته شود؛ مردم نظام اسلامی می خواهند اما حجاب الزامی اش را نمی خواهند. جواب این است که در دین اسلام هم مانند هر سیستم عامل دیگری حق انتخاب (آپشن) هایی وجود دارد اما واجبات و محرمات دین جزء آپشن های آن نیستند. قرآن به شدت از اینکه پاره ای از دین را گرفته و پاره ای دیگر را رها کنند، نهی کرده است. مسلّماً این امر مخصوص نظام سیاسی اسلامی نیست و تمام سیستمهای بشری (حتی سیستم های فیزیکال مثل گوشی همراه، خودرو، رایانه) اینگونه اند.
لذا جامعه در پذیرش کلیت دین اسلام اختیار دارد اما چنانچه آن را پذیرفت نمی تواند هر تفسیری از آن داشته باشد و به بخشی از آن عمل کند و به بخشی دیگر نه!
*۷- تنبیه متخلفان قانون حجاب:*
خاصیت ذاتی حکم و قانون، الزام آور بودن آن است و نفی الزام در جامعه به معنای نفی حکومت است. از طرفی برای هر قانونی محتمل است، کسانی از آن تخلف کنند و در نتیجه دم زدن از الزام بدون تعیین ضمانت اجرایی و مجازات بی معناست. از این رو برای قانون حجاب هم مانند هر قانون دیگری باید نیروهای اجرایی و مقررات تنبیهی در نظر گرفت.
ممکن است گفته شود؛ حجاب و عفاف یک مسئله فرهنگی است و با زور و تنبیه درست نمی شود. در پاسخ باید گفت اصل بر این است که افراد با میل و رغبت، هنجارهای جامعه را رعایت کنند. ضمناً قانون هم فقط از نوع کیفری و پس از ارتکاب جرم نیست، بلکه برای کارهای فرهنگی هم نیاز به مقررات دقیق و پیشگیرانه است و هیچ نظام فرهنگی و تبلیغی در دنیا نمی توان یافت که آکنده از مقررات الزامی نباشد. با این همه باز هم احتمال دارد کسانی از رعایت هنجارها و الزام به قانون سر باز زنند که تعیین قوانین تنبیهی را در این زمینه توجیه می کند.
با این حساب تمامی ضروریات اجتماعی علاوه بر بعد فرهنگی، بعد قانونی الزام آور هم دارند و اینکه چرا فقط برای بعضی از آن ها مثل خدمت سربازی یا حجاب از پسوند الزامی و اجباری استفاده می شود، ریشه های غیراستدلالی و تاریخی دارد.
