برای جلب اعتماد عمومی؛ مقصران ارز ترجیحی را محاکمه کنید!
مسعود کریمی بیرانوند
مدتی است؛ مسئولان دولتی از خسارت های هنگفت سیاست ارزی دولت قبل در اختصاص دادن دلار 4200 تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی سخن می گویند. طبق گفته آنها دولت سالی حدود 500 هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی به این امر اختصاص می داده که کمتر از یک سوم آن به مردم می رسیده و مابقی آن هدر می رفته است.
سمعاً و طاعتاً! حرف شما را پذیرفتیم و به ضرورت قطع این ارز واقف شدیم. حال انتظار داریم، مقصران این سیاست غلط قبلی محاکمه شوند! انتظار زیادی است؟ پیش بینی و رصد خلاف ها و هدررفت های ارز ترجیحی کار شاقی نبوده که در این چند سال مسئولان کاری برای آن نکرده باشند. بله می دانیم، محاکمه و مجازات مسئولان و تصمیم سازان قبلی آب رفته را به جوی باز نمی گرداند؛ امّا اولاً باعث تشفّی خاطر و جلب اعتماد عمومی می شود و ثانیاً عامل هشداردهنده و بازدارنده ای است که مسئولان فعلی هم در امنیت خاطر و بی خیالی کامل چنین تصمیمات خانمان سوزی نگیرند.
سوال اینجاست؟ چه کسی پاسخگوی هدررفت چندهزارهزارمیلیارد تومانی سیاست ارز ترجیحی در چند سال گذشته است؟ تا تکلیف این سوال مشخص نشود، انتظار نداشته باشید، مردم به تصمیمات جدید دولتمردان اعتماد کنند.
قطعاً در هر سیستم حکومتی قصور و تقصیر رخ می دهد؛ اما حکومت مبتنی بر عدالت، ساز و کارهای موثّری در درون خود برای رسیدگی به این خطاها دارد. بله! سیاست اقتصادی هوشمندانه و کارشناسی شده مهم است اما مردم بیش از این که به نوع سیاست های اقتصادی دقّت کنند؛ به پاکدستی، ساده زیستی، عدالت، صداقت، صراحت و مسئولیت پذیری مسئولان توجه می کنند.
نمی شود که مسئولان یک مملکت در مناظره های انتخاباتی و پس از آن همدیگر را به کم کاری و بی تعهّدی در قبال مسئولیت های بزرگ متّهم کنند ولی مردم شاهد هیچ گونه برخورد عملی در قبال این اتّهامات نباشند.
