مبانی حِکَمی حکومت دینی
مسعود کریمی بیرانوند
برای انسان همچون هر مخلوق دیگری غایتی متصور است با این تفاوت که باید آگاهانه به آنجا برسد. سیر وجودی انسان از عالم ماده به عالم معنا و تحقق تدریجی روحی که خدا در او دمیده است ( و خلقناکم اطواراً) از رهگذر اعتباریاتی است که محصول نفس انسان و امیال و قوای آن است. اعتباریاتی که در جهت ارضاء نیازها و خلاهای وجودی انسان با هدایت عقل نباشد، پوچ بوده و او را در جهنم دنیا جاویدان می گرداند (وَلکِنَّهُ أَخلَدَ إِلَى الأَرضِ وَاتَّبَعَ هَواهُ).
اما اگر قوه عاقله بر دیگر قوای نفسانی چیره شده و از هدایت های وحیانی مدد جوید، به نوعی از سبک زندگی (الگوی نظام مندی از محصولات اعتباری نفسانی) دست می یازد که اسباب سفر معنوی او به سوی خدا را فراهم می سازد.
به همین قیاس، جامعه هم کمال مقرّری دارد که باید آگاهانه بدانجا رسد. آنچه ما از نهادها، روابط، ضوابط، ساختارها و وضعیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می بینیم همان برساخته هایی هستند که ظاهر حیات اجتماعی بشر را نشان می دهند اما روح و جان جامعه چیز دیگری است که اگر از آن غفلت شود، اینها همان کلاف سردرگمی خواهند بود که در جامعه جز تباهی مادیت به بار نخواهند آورد.
به مانند حیات فردی، در زیست اجتماعی بشر نیز باید قوه حاکمه عقلیه ای باشد که امیال و نیروهای به ظاهر متعارض جامعه را رام نموده و به سامان آورده و آن را در یگانه مسیر تکامل جوهری اجتماع قرار دهد. در باطن هر اعتبار اجتماعی (قانون، سنت، نهاد، ساختار، وضعیت یا هر شاخصی از حیات دنیوی) باید پر کردن خانه ای از جورچین حیات واقعی و اخروی جامعه باشد.
این امر مستلزم ولایت (به معنای سرپرستی) جامعه توسط کسی است که در پرتو عقل و وحی به چونان مرتبه ای از حکمت رسیده باشد که از ظواهر اعتباری گذر نموده و به حقایق اشیاء پی ببرد. بدیهی است که این علم که از سنخ علم حضوری بوده خود ناشی از اتحاد وجودی میان معلوم و عالم بوده و لذا دارای مراتب تشکیکی است. هر کس به قدر وسع و تلاش خود از این حکمت بالغه بهره مند شده و شایسته تدبیر امور جامعه می شود.
احکام حکومتی که گاه آن را به غلط نوعی از احکام ثانویه می دانند، محصول چنین ولایتی است. احکام حکومتی، عبارت از اعتباریاتی است که حاکم با اذن الهی جعل نموده و هدف از آن تمشیت امور اجتماع به سمت صلاح آن است.
